شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٨٠٤

عطف النسق ، ٣٦٥ الجملة التي يلزمها الضمير اسمًا ظاهرًا نحو زيد ضربته وعمرا»، أو تعطف ضميرًا على بعض أجزاء الجملة اللازمة للضمير الخالية منه، نحو: «زيد ضربت عمرًا وأباه ؛ وإنّما جاز ذلك لأن في أجزاء الجملة المذكورة ضميرا، لأن ذلك المفرد المعطوف صار من جملة أجزائها بسبب العطف، إذ لا يستقل المفرد، فلما لم تستقل الجملة المعطوفة بالفاء و «ثم»، وتعلقت من حيث المعنى بالجملة المتقدمة، لتعقب مضمونها مضمونها صارت كأحد أجزائها، فاكتفى بالضمير في إحداهما . ، وأما إن لم يكن للجملة تعلّق معنوي بالمعطوف عليها، نحو: «الذي قام وقعدت هند زيد، لم يجز، إلا أن يتعلق المضمون بالمضمون معنى، فتقول: «الذي قام وقعدت هند في تلك الحال ،زيد و الذي تزول الجبال ولا يزول : أنا»، و «الذي تقوم القيامة ولا ينتبه : أنت»، لأن الاقتران معلوم من قرينة الحال، وإذا لم يكن مع الواو قرينة الاقتران لم يجز، لأن الواو لمطلق الجمع، لا دلالة فيها على الاقتران ،وغيره كما كان في الفاء، وثمّ تعلّق معنوي بين المضمونين . هذا وقولك : هند لقيت زيدًا وإياها»، جائز اتفاقا، وفي المسألة إذا ذكرت مقام الواو (۱) : الفاء، أو «ثم»، أو «أو» خلاف. فلا يجيزها ،قوم لأن الاجتماع ليس بحاصل مع الفاء و «ثم» و «أو»، فيحتاج إلى تقدير فعل آخر للمعطوف فتبقى الجملة الأولى بلا ضمير عائد على المبتدأ، بخلاف الواو ، فإنها للجمع فلا تحتاج إلى تقدير فعل . وليس بشيء (۲) ؛ لأن العامل ليس بمقدر في المعطوف، كما تبين في حد التوابع ؛ ولو سلمنا أيضًا جازت على ما ذكرنا لأن للجملة الثانية مع الفاء و «ثم» و «أو» تعلقا معنويا بالأولى . ، وأمَّا إِنْ صرَّحْتَ بالفعل في الثاني مع الواو، نحو: «زيد أكرمت عمرا وأكرمت أباه، فإن قصدت بالتكرير التأكيد، جازت المسألة، وإن قصدت الاستئناف، امتنعت الأولى لخلو الجملة الخبرية (۳) عن الضمير . *** (1) أي: وفي المسألة إذا أقمت مقام الواو. (۲) أي : ليس المذهب (أو الرأي) المتقدم بشيء. (۳) أي: الجملة الواقعة خبرا .
الجزء 2 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.