عطف النسق
٣٦٣
وكان يجب بناء المعطوف على هذا الأصل في لا رجل وامرأة»، كما في النداء، لكن العلة قد تقدمت في المنصوب بلاء التبرئة .
وإن لم يكن حال المعطوف في نفسه كحال المعطوف عليه، لم يجب فيه ما وجب في المعطوف عليه، فلذا لم يُضم المعطوف في يا زيد وعبد الله»، لأن
ضم المنادى ليس لحرف النداء، فقط ، بل لذلك ولكونه مفردًا ،معرفة كما قلنا . ، وكذا لم ينصب المعطوف في «لا رجل ولا زيد عندي»، لأن نصب اسم «لا»، بالنظر إلى «لا ) وإلى قابل النصب وهو المنكر المضاف والمضارع له، لا بالنظر إلى «لا» وحدها، فنقول :
6
يجوز عطف الخبر الجامد على المشتق نحو زيد أحمر ورجل شجاع»، وذلك لأن الضمير في المشتق الواقع خبرًا، لم يجب لكونه خبرًا فقط، إذ خبر المبتدأ يتجرَّد أيضًا عن الضمير إذا كان جامدا، بل بالنظر إلى نفسه أيضًا وهو كونه مشتقا، إذ الخبر المشتق لا بد من ضمير فيه أو في معموله .
فالمقصود أن المعطوف يجب أن يكون بحيث لو حُذف المعطوف عليه، جاز قيامه مقامه .
،
قوله : ومن ثمَّ لم يجز في ما زيد بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو إلا الرفع، وذلك لأنه لما وجب لقولك : بقائم، أو قائمًا الضمير لكونه خبرًا مع كونه مشتقا، وجب أن يثبت مثله في المعطوف مع اشتقاقه، وهو قولك : ولا ذاهب عمرو»، لأن الضمير وجب للمعطوف عليه بالنظر إلى كونه خبرًا وإلى كونه مشتقا، والمعطوف مشتق مثله ، ولا ضمير في : ذاهب عمرو»، بالجر، ولا في ذاهبًا عمرو» .
،
فإن قلت : فجوز : ولا ذاهبًا «عمرو»، على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر . قلت : ليس حاله في نفسه كحال المعطوف عليه حتى يكون مثله في حكم الإعراب، لأن الاسم في الأول مقدّم على الخبر فجاز عمل «ما» فيهما، بخلاف الثاني، فصار في عطف الجملة على الجملة مثل : لا غلام رجل، ولا زيد عندي في عطف المفرد على المفرد فيجب الرفع في ذاهب على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، إذ لا يجوز عطف الخبر وحده على الخبر، لما تقدم من عدم الضمير ؛ وقد ذكرنا وجوه هذه المسألة مستوفاة قبلُ (۱) ، فليُرجع إليه .
(۱) راجع باب إعمال ما عمل «ليس» في هذا الجزء .
.
الجزء 2 — ص ٣٦٣