شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٧٩٧

عطف النسق سواء كان اسما، نحو: المال بيني وبين زيد أو حرفا، نحو: «مررت بك وبزيد» . ولا يُعاد العامل الاسمي إلا إذا لم يُشكّ أنه لم يُجلب إلا لهذا الغرض، وأنه لا معنى له كما في قولنا : بينك وبين زيد إذ لا يمكن أن يكون هناك بينان : بين بالنسبة إلى زيد ،وحده وبين آخر بالنسبة إلى المخاطب وحده، لأن البينية أمر يقتضي طرفين، فعلمنا أن تكرير الثاني لهذا الغرض فقط ؛ فإن ألبس، نحو: «جاءني غلامك وغلام زيد ، وأنت تريد غلامًا واحدًا مشتركا بينهما، لم يجز. بَلَى، يجوز إذا قامت قرينة دالة على المقصود. فإن قلت : فما تقول بعد إعادة الخافض ؟ أتقول : الجار والمجرور عطف على الجار والمجرور، أم تقول : المجرور عطف على المجرور؟ قلت : النظر المستقيم يقتضي أن القول بالثاني ،أولى، وذلك لأن القول به في نحو المال بيني وبينك متعين، إذ لا معنى للمضاف الثاني، كما مرَّ ، فلا يمكن عطف المضاف على المضاف لفساد المعنى . " وفي نحو مررتُ بك وبزيد ، وإن أمكن أن يكون للباء الثانية فيه معنى، إذ لا تقتضي الباء الأولى من حيث المعنى اسمين ينجران بها، كما اقتضى معنى «بين ذلك، إذ يمكن أن يكون استؤنف معنى الجار والمجرور، فيكون بسبب الاستئناف للباء الثانية معنى ولا يمكن ذلك في بين الثانية؛ إلا أننا لما عرفنا أن الباء الثانية مجتلبة لمثل الغرض الذي اجتلبت له بَين) الثانية، بعينه، وَجَب الحكم بكون المجرور عطفا على المجرور ههنا، كما في مسألة «بين». فإذا تقرر هذا، فَلَنا أن نقول : المعطوف مجرور مع تكرر العامل بما كان مجرورًا به قبل تكرره أعني العامل الأول، لأن وجود الثاني لأمر لفظي، وهو من حيث المعنى كالعدم، كما قال سيبويه في نحو لا أبا لزيد»، إن جره بالإضافة لا باللام الظاهرة . والأولى أن نحيل جرَّه على العامل المتكرّر (۱) ، إذ ليس بأقل من الحروف الزائدة، نحو: كفى بزيد، فإنها لا تلغى مع زيادتها . وهذا الذي ذكرنا أعني لزوم إعادة الجاز في حال الشعة والاختيار مذهب (۱) هذا القول يتعارض مع قوله منذ قليل : المعطوف مجرور مع تكرّر العامل بما كان مجرورًا به قبل تكرّره، أعني العامل الأوّل . وربَّما كان الرضي قد قصد المثال «لا أبا لزيد» حيث قال «زيدا» مجرور بالإضافة لا باللام الظاهرة. سیبویه إن
الجزء 2 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.