٣٤٨
النعت
وقال [الرجز] :
٣٣٤ - لو قُلْتَ ما في قومها، لم تيثم يَفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَمِ فإن لم يكن كذا (۱) ، لم تقم الجملة، والظرف مقامه إلا في الشعر، قال [من
الوافر]:
(۲)
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أَضَـع الـعـمـامـة تـغـرفُـونـي (٣)
وقال من الرجز]
٣٣٥ - ما لَكَ عندي غيرُ سَهُم وحَجَرْ وغيرُ كَبْداءَ شديدةِ الوَتَرْ تُرمى بكفِّي كانَ مِنْ أَرْمَى البَشَرْ
เ
٣٣٤ ـ التخريج : الرجز لحكيم بن معية في خزانة الأدب ٦٢/٥ ٦٣ ؛ وله أو لحميد الأرقط في الدرر ١٩/٦؛ ولأبي الأسود الحماني في شرح المفصل ٥٩/٣ ٦١ ؛ والمقاصد النحوية ٧١/٤؛ ولأبي الأسود الجمالي (وهذا تصحيف في شرح التصريح ۱۱۸/۲ ؛ وبلا نسبة في الخصائص ٢/ ٣٧٠؛ ٤٠٠ ؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٥٤٧ ؛ والكتاب ٣٤٥/۲؛ وهمع الهوامع ٢/
وشرح
الأشموني
.۱۲۰
۰/۲
اللغة لم تيثم: أي لم تقع في الإثم أي الخطأ والكذب يفضلها يزيدها بالفضل . الحسب : الشرف. الميسم: الجمال .
المعنى : لو قلت إنّها تفوق بنات قومها في الحسن والجمال لم تخطىء فهي في الحقيقة تفوقهن
حسبا وجمالاً.
:
เ
:
الإعراب: «لو»: حرف شرط غير جازم. قلت: فعل ماض والتاء ضمير في محلّ رفع فاعل. «ما»: حرف نفي. في قومها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره : «ما في قومها أحد. .»، وهو مضاف، و «ها»: ضمير في محلّ جرّ بالإضافة. «لم»: حرف جزم . تيثم»: فعل مضارع مجزوم بالسكون وحرّك بالكسر للضرورة الشعرية . يفضلها»: فعل مضارع مرفوع بالضمة، و (ها) : ضمير في محلّ نصب مفعول به وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره : هو. «في حسب : جار ومجرور متعلقان بـ يفضلها». «وميسم»: الواو حرف عطف، «ميسم» : معطوف على حسب مجرور بالكسرة. وجملة لو قلت . . . » الشرطية : ابتدائية لا محلّ لها من الإعراب وجملة. «ما في قومها»: في محلّ نصب مقول القول. وجملة (يفضلها : في محل رفع صفة المبتدأ المحذوف. وجملة الم تيثم: جواب شرط غير جازم لا محلّ لها من الإعراب. الشاهد فيه قوله : «ما في قومها يفضلها حيث حذف الموصوف وأبقى الصفة وهو جملة يفضلها»، وأصل الكلام : لو قلت ما في قومها أحد يفضلها».
(1) أي: إن لم يكن المنعوت مستوفيا للشرط المذكور، وهو كونه مسبوقاً باسم يشمله مجرور بـ «من»
أو «في». (۲) تقدم بالرقم ٣٨.
٣٣٥ ـ التخريج : الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب /٦٥/٥ ؛ والخصائص ٣٦٧/٢؛ والدرر ٢٢/٦؛ وشرح الأشموني ٤٠١/٢؛ وشرح التصريح ۱۱۹/۲؛ وشرح شواهد المغني ٤٦١/١؛ وشرح عمدة =
الجزء 2 — ص ٣٤٨