النعت
٣٤٥
لنازلين بكل معترك والــطــيــبــــون مـــعــــاقـــد الأزرِ والواو في النعت المقطوع اعتراضية، نصبته أو رفعته .
ويجوز مخالفة النعت المقطوع للمنعوت تعريفا وتنكيرا، كقوله تعالى : ويل لكلّ هُمَزَةٍ لمزة * الذي جَمَع مالاً وعدده) (۱)
وإذا كثرت نعوت شيء معلوم ،أتبعت، أو قطعت، أو أتبع بعض دون بعض
. بشرط تقديم الإتباع، إذ الإتباع بعد القطع قبيح .
والأكثر في كل نعت مقطوع أن يكون مدحا أو ذما أو ترحما، نحو: «الحمد الله الحميد» و مررت بزيد الفاسق وبعمرو المسكين، وقد يكون تشنيعا، نحو: بزيد الغاصب حقي وقد ذكرنا في النداء حال هذه المنصوبات والمرفوعات (۲) ؛ ويونس أوجب الإتباع في الترحم، إما على النعت فيما أمكن وإما على البدل فيما لم يمكن، نحو: رأيته البائس ومررت به المسكين .
والخليل أجاز قطعه رفعا ونصبا كما في المدح والذم .
ولو لم يتضمن النعت شيئًا من المعاني المذكورة، لم يجز قطعه، كقولك :
وهو من الإبل ما يعدّ للذبح للضيفان المعترك : موضع الاقتتال معاقد الأزر: كناية عن العقة . المعنى: تفخر الشاعرة بقومها فتدعو لهم بألا يهلكوا فهم الأبطال الشجعان الذين يفتكون بالأعداء، وينحرون الجُزُر للضيفان لا يهابون نار الوغى ويتصفون بالطهارة والعفة . الإعراب: «لا» : ناهية جازمة للدعاء. يبعدن» : فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد، في محل جزم بـ «لا»، والنون للتوكيد. قومي : فاعل مرفوع وهو مضاف والياء في محل جر بالإضافة . الذين»: اسم موصول في محلّ رفع نعت «قومي». «هم»: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. «سم»: خبر المبتدأ وهو مضاف . «العداة» : مضاف إليه . وآفة الجزر : معطوفة على «سم العداة». «النازلين»: مفعول به لفعل محذوف تقديره : أعني بكل»: جار ومجرور متعلقان بـ «النازلين» ، مضاف . «معترك» : : مضاف إليه . والطيبون : الواو اعتراضيّة، «الطيبون) : خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالواو . معاقد» منصوب على أنه مشبه بالمفعول به، وهو مضاف . «الأزر» : مضاف إليه
وهو
مجرور .
جملة «لا يبعدن . .. » : ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة «هم سم العداة» : صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب. وجملة أعني النازلين»: استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة وهم الطيبون : اعتراضية لا محلّ لها من الإعراب. الشاهد فيهما قوله والطيبون حيث قطع النعت مع الواو .
(1) الهمزة: ١ - ٢.
(۲) يعني محل جملة النعت المقطوع، فهي إما استئنافية لا محلّ لها من الإعراب، وإما في محل نصب
حال .
الجزء 2 — ص ٣٤٥