العامل
VV
ومعنى القولين سواء ؛ فإن أرادوا أنها زيدت من أول الأمر للإعراب، ففيه نظر، إذ ينبغي أن يُصاغ المثنى والمجموع أولاً ثم يعربا.
اخترناه .
وإن أرادوا أنهم جعلوا علامتي المثنى والمجموع دلائل الإعراب، فذلك ما
وقال الجرمي : هي حروف الإعراب، وانقلابها علامة الإعراب، فعلى مذهبه يكونان في الرفع معربين بحركة مقدرة، إذ الانقلاب لم يحصل بعد، كما ذكرنا على مذهبه في الأسماء الستة .
وقال بعضهم : الإعراب بالحركات مقدَّر في متلو الألف والواو والياء
والحروف دلائل الإعراب.
..
وهذا قريب من قول الكوفيين في الأسماء الستة والكلام عليه ما من هناك . فإن قيل : علامة الإعراب لا تكون إلا بعد تمام الكلمة، وأنتم اخترتم في الأسماء الستة وفي المثنى والمجموع حصولها قبل تمام حروفها . فالجواب أن حقَّ إعراب الكلمة أن يكون بعد صوغها وحصولها بكمال حروفها وفي آخرها لما تقدّم من أن الإعراب دالّ على صفات الكلمة، فيكون بعد ثبوتها، فإن كان بالحركات، فلا بد أن يكون على حرفها الأخير، ومحل الحركة بعد الحرف، كما مرّ، فتكون الحركة بعد حروف الكلمة . جميع
وأما إذا كان بالحروف التي هي من سنخ الكلمة (۱)، فلا بد أن يكون الحرف آخر حروفها، ويكون الإعراب بها أيضًا بعد ثبوت جميع حروف الكلمة، لأنها إنما تجعل إعرابا بعد ثبوت كونها آخر حروف الكلمة .
،
أما نون المثنى والمجموع فالذي يقوى عندي أنه كالتنوين في الواحد في معنى كونه دالاً. على تمام الكلمة وأنها (۳) غير مضافة، لكن الفرق بينهما أن التنوين مع إفادته هذا المعنى يكون على خمسة أقسام، كما مرّ، بخلاف النون، فإنه لا يشوبها من تلك المعاني شيء.
وإنما يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف يكون في بعض المواضع علامة للتنكير، ولا تسقط النون معها، لأنها لا
تكون للتنكير .
(1) أي: من أصلها وجوهرها .
(٢) أي الكلمة .
الجزء 1 — ص ٧٧