العامل
Vo
أنه ثابت في التقدير إذ كأنه كان «مذرى» ثم تُنّي، لم يمكنه مثل ذلك في ثنايان»، فكان عليه أن يذكره .
،
وذلك أن معنى «ثناء»، لو استعمل طرف الحبل وليس في الطرف الواحد معنى الثني، كما لم يمكن أن يقال لمفرد «اثنان»: «اثن)»، إذ ليس في المفرد معنى الثني، فالثنايان طرفا الحبل المثني، فالثني في مجموع الحبل، لا في كل واحد من طرفيه ..
وكان عليه أيضًا أن يذكر ههنا «هذان» و «اللذان»، ونحوهما، لأن ظاهر ،مذهبه كما ذكر في شرح المفصل : أنها صيغ موضوعة للمثنى غير مبنية على الواحد، وقال : ويدل عليه جواز تشديد نون «هذان»، وأنهم لم يقولوا: «ذيان»، «اللذيان»، فنحو «ذان»، و «اللذان»، عنده في المثنى، ينبغي أن يكون مثل : «عشرون في الجمع ؛ كلاهما صيغة موضوعة، وإن ثبت في الظاهر ما يوهم
و
مفردها .
،
،
أنه
وإنَّما أعرب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف، لأن الحركات استوفتها الآحاد مع أن في آخرهما ما يصلح لأن يكون إعرابا من حروف المد، ومن ثم أعرب المكسر، وجمع المؤنث السالم بالحركات، وإنما أعربا هذا الإعراب المعيَّن، لأن الألف كان جُلب قبل الإعراب في المثنى علامة للتثنية، وكذا الواو في الجمع علامة للجمع، لمناسبته الألف بخفته لقلة عدد المثنى، والواو بثقله لكثرة عدد الجمع، وهذا حكم مطرد في جميع المثنى والمجموع، نحو ضَرَبا»، و «ضربوا»، و «أنتما»، و «أنتموا» و «هما»، و «هموا»، و «كُما»، و «كُموا» .
ثم أرادوا إعرابهما، فإن المثنى والمجموع متقدم، لا محالة، على إعرابهما (۱) ، فجعل فيهما ما يصلح لأن يكون إعرابا وأسبق الإعراب الرفع لأنه (١). علامة العُمد، كما ذكرنا فجعلوا ألف المثنى وواو المجموع علامتي الرفع فيهما ، ولم يبق من حروف اللين التي هي أولى بالقيام مقام الحركات، إلا الياء للجر والنصب في المثنى والمجموع والجر أولى بها فقلبت ألف المثنى وواو الجمع في الجرياء، فلم يبق للنصب ،حرف، فأتبعَ الجرَّ ، دون الرفع، لكونهما علامتي الفضلات، بخلاف الرفع، وتُرك فتح ما قبل الياء في المثنى، إبقاء على الحركة الثابتة قبل إعراب المثنى مع عدم استثقالها، وأما الضم قبل ياء الجمع فقلب كسرا
،
(۱) أي: إن وجودهما متقدم على إعرابهما .
الجزء 1 — ص ٧٥