شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٧٤٩

.۳۱۰ التوابع وأقول : لا دليل فيه إذ علة البناء في الثاني وقوعه موقع الكاف كالمعطوف (1). عليه مع عدم المانع من البناء، كما كان ) في : يا زيد والحارث أعني اللام وإنما كان اللام ،مانعا لامتناع مجامعته لحرف النداء المقتضي للبناء، فلما ارتفع المانع (۳)، صار كأن حرف النداء باشر التابع لا أنه يقدر له حرف آخر . واستدل (٤) أيضًا بقولهم : قيام زيد وعمرو»، وقال العَرَض الواحد لا يقوم ، بمحلين . والجواب أنّ القيام ههنا ليس بعَرَض ،واحد بل هو مصدر، والمصدر يصلح للقليل والكثير بلفظ الواحد والمراد ههنا القيامان بقرينة قولك : و «عمرو»؛ وكذا لا حجة له في قام زيد وعمرو»، إذ هو متضمّن للقيام الصالح للقليل والكثير، ولو كان العامل مقدَّرًا، لوجب تعدد الغلام» في «جاءني غلام زيد وعمرو»، وهو متحد ، ولكان معنى كل شاة وسخلتها بدرهم كل شاة بدرهم وكل سخلتها ،بدرهم والمراد: هما معا بدرهم. : وأيضا، لم يجز : يا زيد والحارث، ولم يجز ما زيد قائمًا ولا عمرو قاعدا»، و «ليس زيد وعمرو ذاهبين إذ لا يجوز تقدير «ما» و «ليس» بعد «لا»، وأيضًا لم يجز : زيد ضربت عمرًا وأخاه ، إذ يبقى خبر المبتدأ بلا ضمير، مع كونه جملة . وقال بعضهم (٥) : العامل حرف العطف بالنيابة ؛ وهو بعيد لعدم لزومه لأحد القبيلين، كما هو حق العامل . وفائدة الخلاف في هذا كله جواز الوقف على المتبوع دون التابع عند من قال : العامل في الثاني غير الأول، وامتناعه عند مَن قال : العامل فيهما هو الأول. هذا، وإنما قدم المصنف النعت على سائر التوابع، لكونه أكثر استعمالاً. *** (1) أي: المانع، وهو حرف التعريف. (٢) أي: حرف التعريف «أل» . (۳) يعني في المثال الذي قاسوا عليه . (٤) أي : الفارسي . (٥) هذا هو القول الثالث بعد قول سيبويه (وهو) القول الأوَّل، وقول الفارسي وابن جني (وهو القول الثاني) .
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.