الأسماء الستة مع ياء المتكلم
وقد يتبع فاء «مَرْء» أيضًا حرف إعرابه، فيقال: «مُرْءً» و «مرة»، و «مرى ؛ وعين امرىء» و «ابنم)) تابعان لحرف الإعراب اتفاقا .
وفي دَم ثلاث لغات القصر كـ «عصا»، والتضعيف، كـ «مد»، وحذف
اللام مع تخفيف العين وهو المشهور كـ يد» .
قوله : وذو لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع، إنما لم يقطع، لأنه ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو وصلة إلى جعل أسماء الأجناس صفة، وذلك أنهم أرادوا، مثلاً، أن يصفوا شخصًا بالذهب، فلم يتأتّ لهم أن يقولوا: «جاء رجل ذهب»، فجاؤوا بـ «ذو»، وأضافوه إليه، فقالوا: «ذو ذهب».
ولما كان جنس المضمرات والأعلام مما لا يقع صفة، كما يجيء، لم يتوصل بـ «ذو»، إلى الوصف بها، وإن كان بعد التوصل يصير الوصف هو المضاف دون المضاف إليه ؛ وأما أسماء الأجناس التي هي نحو: «الضرب» و«القتل»، فإنَّها، وإن لم تكن مما يوصف به، إلا أنها من جنس ما يقع صفة ، أي : اسم الجنس كـ «ضارب» و «قاتل ؛ وأيضًا لو حذف المضاف الموصوف به (۱) ، والمضاف إليه ضمير، أو علم، لم يجز قيامهما مقامه ؛ لامتناع الوصف بهما .
وأما قولهم: صلى الله على محمد وذويه، فشاذ، كما أن قطعه عن
الإضافة، وإدخال اللام عليه في قوله [من الوافر]: فلا أغني بذلك أسـفـلــيــكـم ولكني أُريد به الذوي شاذان، وذلك لإجرائه (۳) مجری «صاحب».
(٢)
وأما قولهم : ذو زيد»، و «ذوي آل النبي» (٤) ، فإنما جاز، لتأويل العلم بالاسم أي صاحب هذا الاسم، وأصحاب هذا الاسم. : :
****
- أصل الأسماء الستة
قالوا: وأصل الأسماء الستة كلها: «فَعَل»، بفتح الفاء والعين، إلا «فوك»، كما ذكرنا، فكان قياسها أن تكون فى الإفراد (٥) مقصورة، لكن لما كثرت الإضافة فيها، وصار إعرابها معها بالحروف، كما مر في أول الكتاب،
(1) أي: الموصوف بـ «ذو» .
(۲) تقدم بالرقم ١٦. (۳) أي : لإجراء «ذو» .
(٤) راجع الشاهد الرقم ۲۹۳
(ه) أي: عدم الإضافة .
شرح الكافية / ج ٢ / م ٢٠ .
الجزء 2 — ص ٣٠٥