العامل
إنما جعل إعرابها بالحروف الموجودة دون ،الحركة على ما اخترنا توطئة لجعل إعراب المثنى والمجموع بالحروف، لأنهم علموا أنهم يُحْوَجون (1) إلى
في
إعرابها بها لاستيفاء المفرد للحركات ؛ والحروف وإن كانت فروعًا للحركات . باب الإعراب لثقلها وخفة الحركات إلا أنها أقوى من حيث تولدها منها، فاستبد بالحركات المفردُ الأول ؛ وإنما كانت الحروف أقوى، لأن كل حرف منها كحركتين أو أكثر ؛ فكرهوا أن يستبد المثنى والمجموع مع كونهما فرعين للمفرد بالإعراب الأقوى، فاختاروا من جملة المفردات هذه الأسماء، وأعربوها بهذا الأقوى، ليثبت في المفردات الإعراب بالحركات التي هي الأصل في الإعراب، وبالحروف التي هي أقوى منها مع كونها فروعًا لها وفضلوها على المثنى والمجموع باستيفائها للحركات الثلاث كلاً في موضعه وكل واحد من المثنى والمجموع لم يستوفها،
،
6
เ
ولا كان كل حرف فيهما في موضعه . وإنما اختاروا هذه الأسماء بخلاف نحو غد لمشابهتها للمثنى، باستلزام كل واحد منها ذاتا ،أخرى كالأخ للأخ والأب ،للابن وخصوا ذلك بحال الإضافة ليظهر ذلك اللازم فتقوى المشابهة وخصوا هذه الأسماء من بين الأسماء المفردة المشابهة للمثنى، لأن لام بعضها وعين الآخر حرف علة، يصلح أن يقوم مقام الحركات فاستراحوا من كلفة اجتلاب حروف أجنبية، مع أن اللام في أربعة منها، كأنها مجلوبة للإعراب فقط، لكونها محذوفة قبل نسيا منسيا، فهي، إذن، كالحركات المجتلبة للإعراب .
وكذا الواو في «فوك» لأنها كانت مبدلة منها الميم في الإفراد، فلم تُردَّ إلى
أصلها إلا للإعراب.
وأما في نحو «حر
،
فليس لامه حرفة علة، وأما نحو «ابن» و «اسم» فهمزة الوصل فيه بدل من اللام بدليل معاقبتها إياها في النسب، نحو: «ابني) و بنوي»، فكأن لامهما ليست حرف علة، والحرف المقصود جعله كالحركات من هذه الأسماء ،واو، فاختاروها، لتكون الواو التي فيها أصلاً، للرفع الذي هو أسبق الإعراب، فمن ثمَّ لم يجعلوا منها نحو : يد» و «دم»، إذ لامه ياء .
ثم نقول : جعلوا الواو ياءً في الجر، وألفًا في النصب، ليكون الألف إعرابا مثل الفتح، والياء مثل الكسر ، لا لانفتاح ما قبلها وانكساره، وجعلت ساكنة للتخفيف في المعرب بالحروف التي هي أثقل من الحركات، ولتناسب الحركات
(1) أي : تدفعهم الحاجة .
(۲) الحر الفرج، وأصله : «حرح بدليل جمعه على أحراح .
الجزء 1 — ص ٧٣