الإضافة اللفظية
،
٢٥٧
والأولى أنه يقوم مقامه فيما لم يشترط فيه الضمير كما في البيت المذكور،
أما في الصلة أو الصفة إذا كانت جملة، وغير ذلك مما يشترط فيه الضمير، فلا . فلما جيء) باللام مع قصد الإضافة، نصبوا أولاً ما قصدوا جعله مضافًا إليه، تشبيها بالمفعول، فقيل : الحسن الوجه، كما يقال : «الضارب الرجل»، لتصح الإضافة إليه، لأنهم لو أضافوا إلى المرفوع، لكان إضافة الوصف إلى موصوفه، إذ الرافع من الصفات نعت للمرفوع، بخلاف الناصب مع المنصوب، ألا ترى أن في قولك : زيد ضارب غلامه عمرا الضارب هو الغلام، دون ،عمرو، وهم يراعون في الإضافة اللفظية حال الإضافة المحضة، فكما لا يجوز في المحضة إضافة الصفة إلى موصوفها على الأصح، كما يجيء، لم يجيزوا في اللفظية أيضًا، مثل ذلك، لكونها فرعها فجعلوا المرفوع في صورة المنصوب حتى لا تكون كأنك أضفت الصفة إلى موصوفها .
فتبين من هذا التطويل أنّ المختار في : الحسن الوجه جز «الوجه»، وأن نصبه تشبيه له بالمفعول في نحو : الضارب الرجل، وأن التخفيف فيه حاصل
بحذف الضمير واستتاره .
أن
ثم نقول : كما شبه الحسن الوجة في النصب بـ «الضارب الرجل»، مع حقه الرفع، ليصح إضافة الصفة إليه على ما تقدم شبه : «الضارب الرجل»، على سبيل التقاص (۲)، في الجر، بـ «الحسن الوجه»،
مع
أن حقه النصب .
وليس للفرّاء أن يقول : فليشبَّه الضارب زيد بـ الحسن وجه»، وذلك لأنّ الحسن وجه لا يجوز لما ذكرنا أنّ الإضافة اللفظية مُجراة مجرى المحضة فكما لا يجوز في المحضة إضافة المعرفة إلى النكرة فكذلك لم يجوزوا ذلك في
اللفظية .
ونَسَب ابن مالك إلى الفراء أنه يجيز إضافة نحو : الضارب إلى المعرف من العلم وغيره، أما إلى المنكر فلا ، فعلى هذا له أن يقول: «الضارب زيد» يشابه الحسن الوجه أيضًا من حيث كون المضاف إليه معرَّفًا، وإن اختلف التعريفان .
((
جملة «الحافي لحاف «الضيف : ابتدائية لا محل لها وعطف عليها جملة «البرد برده». وجملة لم يلهني عنه غزال : استئنافية لا محل لها . الشاهد فيه : أن «أل» في «البرد» عند الكوفيين عوض عن المضاف إليه، والتقدير : وبردي برده . قال البغدادي : وهو المناسب لقوله : «الحافي لحاف الضيف».
(۱) قوله : «جيء باللام» مرتبط بقوله : (وجيء باللام في المضاف إليه». (۲) أي: بأن يقتص كلّ منهما من الآخر، فيأخذ منه مثل ما أعطاه .
شرح الكافية / ج ٢ / م١٧
الجزء 2 — ص ٢٥٧