٦٨
العامل
،
وكان عليه أن يضم إليه قيدا ،آخر وهو ألا يكون من الأسماء الستة، ولا يجوز أن يكون قوله : (المفرد) احترازا عن المضاف فيخرج الأسماء الستة؛ إذ لو احترز عنه لوجب ألا يستوفي شيء من المضاف الحركات الثلاث.
وثانيها: الجامع لثلاثة قيود ۱ - الجمعية احترازًا عن المثنى، إذ إعرابه :
بالحروف، وعن المفرد، إذ قد مرَّ ذكره .
۲ - والتكسير احترازًا عن السالم، لأن إعراب المذكر منه بالحروف والمؤنث غير مستوف للحركات .
- والانصراف، احترازًا عن غير المنصرف نحو : «مساجد» و «أنبياء) . وإنما أعرب الجمع المكسر إعراب المفرد، أي بجميع الحركات إذا كان
منصرفًا لمشابهته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيرة عن وضع مفرده، ويكون بعضه مخالفًا لبعض في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ وأيضا، لم يطرد في آخره حرف لين صالح لأن يُجعل إعرابا كما في الجمع بالواو والنون.
،
قوله : (بالضمة رفعا»، الجار والمجرور خبر المبتدأ، وقوله : «رفعا» مصدر بمعنى المفعول، كقولهم: الفاعل رفع أي : مرفوع وانتصابه على الحال أي مرفوعين، والعامل فيه الجار والمجرور ؛ وذو الحال : الضمير المستكن فيه، والباء في قوله : (بالضمة» بمعنى مَع ، ويجوز أن يكون المعنى: ملتبسان بالضمة، ومعنى الكلام هما مع هذه الحركة المعينة في حال كونهما مرفوعين، أي: مصاحبين لعلم العمدة .
وكذا قوله : «والفتحة نصبّا»، وأمثاله، وهذا من باب العطف على عاملين مختلفين، المجوّز عند المصنف قياسًا، نحو: إن في الدار زيدا، والحجرة
(1)
عمرا»، على ما يجيء والثاني من الثلاثة الأقسام (۲) : ما فيه الضمة رفعًا، والكسرة جرا ونصبا، وهو شيء واحد أعني الجمع بشرطين: أحدهما أن يكون جمع المؤنث احترازا عن جمع المذكر الذي هو بالواو والياء، والثاني أن يكون سالما احترازا عن المكسر المستوفي للحركات نحو «رجال»، أو للضم والفتح، نحو:
«مساجد» .
،
(۱) سيأتي الكلام على العطف على معمولي عاملين مختلفين وما فيه من خلاف في باب العطف . (۲) هذا التعبير : الثلاثة الأقسام جائز عند الكوفيين، أما البصريون فخطَّأوه، وقالوا إن الصواب: «ثلاثة
الأقسام .
الجزء 1 — ص ٦٨