٢٢٦
لأجل
خبر «لا» و «ما» المشبهتين بـ «ليس»
ويجوز في نصب «قاعداً» في ليس زيد قائماً ولا قاعداً أبوه»، أن يكون عطف الخبر على الخبر، و «أبوه فاعله ويجوز هذا الوجه في «ما زيد قائماً ولا قاعداً أبوه، وأن يكون لكونه خبراً مقدماً على الاسم، ولا يجوز هذا الوجه في «ما كان».
ويجوز في هذه المسألة جرّ المعطوف على توهّم الجرّ في المعطوف عليه، ويكون من عطف المفرد على المفرد ؛ ولو جعلناه على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، جاز في «ليس»، على تقدير جواز العطف على عاملين مختلفين على ما سيجيء من مذهب الأخفش، وجاز في ما على تقدير جواز دخول الباء على خبر «ما» المتقدّم. وكذا إن أظهرت الباء في هذه المسألة في ليس زيد أو ما زيد بقائم ولا قاعد أبوه، جاز لك في قاعد» الرفع والنصب والجر، على الوجه المذكور، سواء (۱)
.
،
«قائماً»، نحو:
ولو جعلت مكان السبب المذكور أعني (أبوه) اسم «ما» مكرراً، فقلت: «ما زيد بقائم ولا قاعد زيد فالرفع أجود من النصب والجر، لأن الكلام مع الرفع جملتان، ومع النصب والجر جملة واحدة وتكرير الاسم في الجملة الواحدة ضعيف غير كثير ، نحو: زيد ضربت زيداً ؛ على إقامة الظاهر مقام الضمير، لأنّ الضمير أخفّ، إلا أن يكون في موضع التفخيم نحو قوله تعالى: ﴿القارعة ما القارعة ) (٢) ، وأما في الجملتين فكثير وإن اتصلتا كقوله تعالى : لن تُؤْمِنَ حتى نؤتَى مثل ما أوتي رسل الله ، الله أعلم ) (۳) وإن جعلت موضع السبب اسمه (٤) بلا ضمير يرجع إلى الاسم(٥)، نحو: «ما زيد قائماً عمرو، وعمرو أبو زيد لم يجز، لأنك لم تجعله في اللفظ مربوطاً به، بخلاف تكرير الاسم في نحو: «ما زيد ضارباً زيد، فإن فيه ربطاً، بتكرار الاسم لفظاً، فلذا جاز مع ضعفه على ما ذكرنا .
ولو قلت : ما أبو زينب ذاهباً ولا مقيمة أمها ، لم يجز نصب «مقيمة»، لخلوها مع المرفوع بعدها من العائد إلى الاسم أي أبو زينب وإن جعلت موضع السببي أجنبيا ، نحو: «ما زيد بقائم أو قائماً، ولا قاعد عمرو، فليس مع «ما» نصب «قاعد»، لأن عمراً لا يصلح أن يكون فاعلاً لـ «قاعد» ، على عطف الخبر على الخبر، لأنّ المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له،
(1) أي: الرفع والنصب والجر سواء .
(۲) القارعة : ١ - ٢ . (٣) الأنعام : ١٢٤ .
(٤) أي : الاسم الموضوع لذلك السببي . (٥) أي : اسم «ما» .
الجزء 2 — ص ٢٢٦