شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٦٤٦

المنصوب بـ «لا» التي لنفي الجنس ۲۰۷ وإنما جاز النصب حَمْلاً على الحركة البنائية لمشابهتها الإعرابية بعروضها مع عروض «لا»، وزوالها بزوالها، فكأنها عاملة محدثة لها كما مر في نحو: «يا زيد الظريف؛ ويجوز أن نقول : إن النصب في الصفة حملاً على محل اسمها المنصوب، لأنها تعمل عمل «إنّ»، فمحل اسمها المبني : رفع ونصب. *** قوله : والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز، لما قلنا في الصفة، سواء . هذا إذا لم يكن المعطوف ،معرفة فإن كان معرفة فرفعه واجب، نحو: لا غلام لك والعباس، وكذا في سائر توابع المنفي المبني . ومن قال : «رُبَّ شاة وسخلتها » (١) ، لم يمنع نحو: «لا غلام لك وأخاه»، لأن مثل هذا المضاف نكرة، كما يجيء في باب المعرفة . ، ، ولا يجوز البناء في المعطوف كما جاز في الوصف لانتفاء مصحح البناء، وهو ما ذكرنا من اجتماع الأمور الثلاثة فلا يجوز لا أب وابن كما قلت في النداء : يا زيد وعمرُو»، وذلك لضعف (( لا ) عن التأثير إلا فيما يليها، أو كان في حكم ما يليها أي : النعت المذكور. على أنه قد نُقِل نحو : لا رجل وامرأةَ) بالفتح في المعطوف . وقياس قول من جعل العامل في خبر المبني نفس «لا» لا المبتدأ أنَّه لا يُجيز رفع المعطوف حملاً على المحل، إلا بعد الخبر، كما في «إنّ» . وقال الأندلسي : الذي بقي من التوابع بعد الوصف والعطف، من البدل وعطف البيان والتوكيد اللفظي، فلا نصَّ لهم فيها، لكن ينبغي أن يكون حكمها (٢) مع اسم «لا» النكرة حكمها مع المنادى المضموم، ففي البدل يجوز البناء إن كان مفرداً نكرة نحو لا رجل صاحب لي». وقال ابن مالك : البدل إن كان نكرة، كان مرفوعاً أو منصوباً، وإن كان معرفة وجب رفعها . وقول الأندلسي أقرب، إذا لم يُفصل البدل المفرد المنكر عن المنفي، لأنه لا يقصر عن النعت الذي يُبنى جوازاً، إذا جمع الشرائط، بل يُربي عليه (٣) من حيث كونه هو المقصود بالنسبة . (۱) أي : بعطف الاسم المشتمل على ضمير النكرة، على تلك النكرة . (٢) أي: التوابع الباقية . (۳) أي : يزيد عليه .
الجزء 2 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.