المنصوب بـ «لا» التي لنفي الجنس
لنفي الجنس، لكن تلغيها عن العمل، لما ذكرنا قبلُ من جواز إلغائها مع كون اسمها نكرة غير مفصولة، لضعف (لا) في العمل، وقد حصل ههنا شرط الإلغاء، كما تقدم، وهو تكرير «لا»، لأن التكرير حاصل سواء ألغيت الأولى والثانية معا، كما في: لا حول ولا قوة ، أو ألغيت الأولى دون الثانية، كما في: «لا حول ولا قوة»، على ما يجيء يُعَيدُ، أو ألغيت الثانية دون الأولى، كما في مسألتنا، وهي: لا حول ولا قوة». وتقدير الخبر مع جعل الثانية ( لا ) التبرئة، مثله مع جعلها زائدة، سواء ؛ ولا نقول إن «لا» الثانية ههنا تعمل عمل «ليس»، كما قال بعضهم، لما قدمنا : أنه لم يثبت في كلامهم عمل لا عمل ليس»، بل لم يرووا إلا كون الاسم بعدها مرفوعا والخبر محذوف، نحو الا براح، و لا مستصرخ»، فظنوا أنها عاملة عمل «ليس». والحق أنها «لا» التبرئة ملغاة، لم تكرر للضرورة.
والرابع : : رفعهما على ما ذكرنا أنه يجوز إلغاء (( لا ) التبرئة لضعف عملها، ويلزمها التكرار كما تقدم فيكون الاسمان مرفوعين بالابتداء، و «لا» الثانية إما زائدة، كما في الوجه الثاني، وإما ملغاة غير زائدة كـ (لا) الأولى، ومذهب سيبويه وغيره في تقدير الخبر في هذا الوجه واحد إذ لا عامل ههنا إلا الابتداء فقط فإما أن تقدر لكلِّ واحد منهما خبرًا، والكلام جملتان أو تقدر لهما معا خبرًا واحدا، والكلام جملة واحدة.
،
،
والخامس: رفع الأول وفتح الثاني، على أن لا ) الأولى للتبرئة لكنها ملغاة، لما ذكرنا من جواز ذلك لضعفها، وقد حصل شرط الإلغاء، وهو التكرير، ولا يلزم من تكرير ( لا) أن يتوافق الاسمان بعدهما (۱) في الإعراب، إذ التكرير هو
الشرط فقط، وقد حصل كما ذكرنا . فإذا تقرر هذا، فلا حاجة بنا إلى ما ذكر المصنف من قوله : ورفع الأول، على ضعف لكونها بمعنى «ليس»» ؛ فإنَّا لا نضعف هذا الوجه بل هو مثل الوجه الثالث والرابع سواء في حصول التكرير وتطابق الاسمين إعرابا ليس بشرط ؛ و«لا» في الجميع للتبرئة ألغيت فلم يبق فيها النصوصيَّة على الاستغراق(٢)، وتقدير الخبر في هذا الوجه كما في الثالث سواء على المذهبين .
،
(1) أي: بعد لفظي «لا» المكرّرة . (۲) أي : الدلالة القاطعة على الاستغراق .
***
الجزء 2 — ص ٢٠١