شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٦٢٨

! ۱۸۹ المنصوب بـ (لا) التي لنفي الجنس ف «لا» زائدة، وقد اعتبرت فبني الاسم لها، فما ظنك بجواز البناء مع زيادتها؟ لكنه مع ذلك، قليل. مع عدم ونحو قوله تعالى : لا تثريب عليكم اليوم ) (۱)، عند سيبويه وجمهور النحاة الظرف بعد المنفي لا يتعلق بالمنفي، وإلا كان مضارعا للمضاف فانتصب ، كما في: لا خيرًا من زيد عندنا، بل الظرف متعلق بمحذوف، وهو خبر المبتدأ كما في قولك: عليك تثريب»، و «اليوم» معمول لـ «عليكم»، ويجوز العكس . وكذا قوله تعالى : لا عاصم اليوم من أمر الله ) (۲) ، «اليوم» خبر المبتدأ وإن كان جُنَّة، إذ المعنى : لا وجود عاصم على حذف المضاف. وقوله : من أمر الله، خبر مبتدأ محذوف أي العصمة المنفية من أمر الله ؛ وهذه الجملة التبيينية لا محل لها، كما قلنا في سقيًا لك» : إنّ التقدير : هو لك ، وإنما لم يكن للجملة المبينة محلّ، لأنها مستأنفة لفظًا . أو قوله : من أمر الله متعلق بما دل عليه : لا عاصم أي لا يعصم من أمر الله . الاستعانة»، ، : . فلا تظنّن أن مثل هذا الجار والمجرور متعلّق بالمنفي، وإن أوهمت ذلك في الظاهر بل مثله متعلق بمحذوف، وكلّ مصدر يتعدى بحرف من حروف الجر، يجوز جعل ذلك الجارّ خبرًا عن ذلك المصدر، مثبتا كان أو منفيا، كما تقول : الاتكال عليك ، و إليك المصير، و منك الخوف»، و «بك ما عليك المعوّل ، و ليس بك الالتجاء . ومنه: ﴿لا تثريب عليكم (۳) ، وذلك لأن الخبر المقدَّر ههنا أعني ما يتعلق به الجار، فيه معنى المبتدأ لتضمنه خبره ؛ ولا يجوز مثل ذلك في اسم الفاعل، فلا تقول: «يك مار»، على أن بك)) خبر عن مار) . فلذا قدرنا مدلول لا عاصم لقوله (٤) : «من أمر الله» . و وتقول: «لا مصليا في الجامع، إذا نفيت في الوجود من يوقع صلاته في الجامع ، أي : ليس في الوجود من يصلي في الجامع، ويجوز أن يكون مستقرا في الجامع من يُصلي في غيره، وإذا قلت لا مصلي في الجامع»، فالمعنى: ليس في الجامع مصل، سواء صَلَّى في الجامع أو في غيره . هذا وحَكَى أبو علي عن البغداديين أنهم يجوزون كون الظرف والجار في «لا (۱) يوسف: ٩٢. (۳) يوسف : ۹۲. (٢) هود: ٤٣. (٤) أي : ليعلق به الجار والمجرور في «من أمر الله» .
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.