المستثنى
١٦١.
وقال الكسائي : تقدير البيت إلا أن يكون الفرقدان؛ وهو مردود، لأن
الحرف الموصول لا يحذف إلا بعد الحروف التي تذكر في نواصب المضارع . وقال المصنف في البيت شذوذان وصف «كل» دون المضاف إليه، والمشهور وصف المضاف إليه، إذ هو المقصود و كلّ لإفادة الشمول فقط، وهذا الوصف ضرورة للشاعر، إذ لو جاز له وصف المضاف إليه، وهو أن يقول : إلا الفرقدين، لم يجعل إلا صفة، بل كان يجعله استثناء؛ والشذوذ الثاني : الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف، وهو قليل .
صرفًا،
وقوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا اللهُ لفَسَدتا ﴾ (١) ، قال سيبويه : لا يجوز ههنا إلا الوصف لأنك لو قلت : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لم يجز، يعني أن البدل لا يجوز إلا في غير الموجب ؛ وليس الشرط، وإن لم يكن موجبا ، من غير الموجب الذي يجوز معه الإبدال . قال المصنف : ولا يجري النفي المعنوي كاللفظي إلا في «قلما»، و «قل رجل»، و «أَبَى) ومتصرفاته، كما مضى قال : وأيضًا البدل لا يجوز، إلا حيث يجوز الاستثناء، ولا يجوز الاستثناء ههنا ، لأن الله غير واجب الدخول في «آلهة» المنكر، لأنه غير عام ولا محصور .
،
،
ولو وقع أيضًا، الجمع المنكر في سياق النفي، وقصد به الاستغراق، لم يجز استثناء المفرد منه كما تقدم من أنه لا يقال : ما جاءني رجال إلا زيدا»، على أنه استثناء متصل .
وأجاز المبرد رفع «الله» على البدل ، لأنَّ في «لو» معنى النفي، إذ هو لامتناع الشيء لامتناع ،غيره فكأنه قيل ما فيهما آلهة إلا الله ؛ وهذا كما أجرى الزجاج التحضيض في قوله تعالى: (فلولا كانت قرية (۲) الآية مجرى النفي، فأجاز
البدل في قوم يونس .
والأولى منع إجراء الشرط والتحضيض في جواز الإبدال والتفريغ معهما
مجرى النفي، إذ لم يثبت .
وأما عدم وجوب دخول (الله) في آلهة ، فلا يضر المبرد، لأنه يكتفي في
جواز الاستثناء بصحة الدخول كما تقدم .
(۱) الأنبياء: ٢٢.
* * *
(۲) یونس : ۹۸.
شرح الكافية / ج ٢ / م١١
الجزء 2 — ص ١٦١