شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٦٠

• . المعرب من الأسماء على حرفين، كـ «نخ»، و «جه»، و «با»، و «تا»، و «ثا»، وإنما صاغ على أقل من ثلاثة ما كان يعرف أنه يكون في التركيب مشابها للحرف، كـ «ما»، و «من»، وتاء الضمير وكافه فعلم أنه يُبنى لثبوت علّته فجوّز بناءه على أقل من ثلاثة . ، ، ثم نقول : لا يلزم الكسائي والفراء ما ألزما في ترافع المبتدأ والخبر، من أنه يجب تقدم كلّ واحد من المبتدأ والخبر على الآخر، لأنه يجب تقديم العامل على المعمول، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه، لأن المتقدّم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء . وإنما لم يلزمهما ذلك، لأن العامل النحوي ليس مؤثرًا في الحقيقة، حتى يلزم تقدّمه على أثره، بل هو علامة كما مرّ، ولو أوجبنا أيضًا تقدمه لكونه كالسبب كما مر، قلنا: إن كل واحد من المبتدأ والخبر متقدّم على صاحبه من وجه، متأخر عنه من وجه آخر فإذا اختلفت الجهتان فلا :دور أما تقدم المبتدأ، فلأن حق المنسوب أن يكون تابعا للمنسوب إليه وفرعًا له وأما تقدم الخبر فلأنه محط الفائدة وهو المقصود من الجملة لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه والغرض وإن كان متأخرًا في الوجود، إلا أنه متقدم في القصد، وهو العلة الغائية وهو الذي يقال فيه : أول الفكر آخر العمل فيرفع كل منهما صاحبه بالتقدم الذي فيه، فترافع المبتدأ والخبر ،إذن كعمل كلمة الشرط والشرط، كل منهما في الآخر في نحو قوله تعالى : أيا ما تدعوا) (۱) ، فأداة الشرط متقدمة على الشرط، إذ هي مؤثرة لمعنى الشرط فيه متأخرة عنه تأخر الفضلات عن العُمد، فالمبتدأ والخبر، على هذا التقدير أصلان في الرفع كالفاعل وليسا بمحمولين في الرفع عليه، وهو مذهب الأخفش وابن السراج . ولا دليل على ما يُعزى إلى الخليل من كونهما فرعين على الفاعل، ولا على ما يعزى إلى سيبويه من كون المبتدأ أصل الفاعل في الرفع . وعلى التقرير المذكور التمييز والحال والمستثنى الفضلة أصول في النصب كالمفعول وليست بمحمولة عليه كما هو مذهب النحاة . 6 ، ولما كان مستنكرًا في ظاهر الأمر ترافع المبتدأ والخبر لما تقرر في الأذهان من تقدم المؤثر على الأثر، واستحالة تقدم الشيء على مؤثره، ضعف عملهما، فَنَسخ عملهما كثير مما دخل عليهما مؤثرًا فيهما ،معنى كـ «كان» و «ظن و کاد»، و «إنَّ» وأخواتها، و «ما ) ، و (لا) التبرئة (۲) ، على ما يجيء في أبوابها، «لا» (٢)، (۱) الإسراء : ۱۱۰ . ، (٢) أي : ( لا ) النافية للجنس. وسميت ( لا ) التبرئة لأنها تبرئ الاسم من الاتصاف بمضمون الخبر . ،
الجزء 1 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.