١٤٢
،
المستثنى
ولنا أن نقول : إنما لم يجز الإبدال على لفظ اسم «لا»، وخبر «ما»، المذكورتين، لأنّ إعمالهما فيما بعد «إلا»، يقتضي بقاء نفيهما بعدها، إذ لا يعملان إلا للنفي ومجيء إلا» يقتضي زوال نفيهما بعدها فيلزم التناقض . فإن قيل : يلزم مثله في «ليس»، ويجوز اتفاقا: «ليس زيد شيئًا إلا شيئًا لا يُعبأ به ، لأن معني «ليس» و «ما» سواء إجماعا منهم .
قلت: سلَّمنا تساوي مَعْنَيَيهما، ولا يلزم التناقض، لأن إعمال «ليس» فيما بعد «إلا» لا يقتضي بقاء نفيها بعدها، إذ عملها ليس للنفي، بل لكونها فعلاً، وفعليتها لا تزول بـ «إلا»، كما يزول نفيها .
فإن قيل : فقد أثبت لها معنيين : أحدهما يزول بـ «إلا»، وهو النفي، والآخر لا يزول به ، وهو الفعلية، و «ما» مثلها في المعنى اتفاقا فيلزم أن يكون في «ما»
أيضًا معنى الفعلية قلت: كان معنى «ليس» في الأصل : ما كان، وإنما حكمنا بذلك، للحوق علامات الأفعال إياها نحو «ليست) و «الستُ»، ثم سُلبت الدلالة على الزمان الماضي، فبقيت مفيدة لنفي كون مضمون خبرها مطلقا، أو في الحال، كما يجيء. ومعنى نفي كون مضمون ،الخبر، وهو معنى «ليس»، ونفي مضمون الخبر وهو معنى «ما»، شيء واحد في الحقيقة والمغزى وإن كان في نفي الكون معنى الفعلية؛ وليس في إيجاد معنى النفي في لفظ آخر ذلك (۱) . ، وهو معنى «ما»، فمن ثم قيل إنهما بمعنى واحد في الحقيقة والمغزى وربَّ شيئين معناهما الوضعي مختلف، ومؤداهما شيء واحد.
،
فإذا ثبت هذا قلنا إن (إلا) نقضت معنى النفي في «ليس» وبقي معنى الكون، وهو الناصب للخبر، دون النفي بحاله كما كان في ما كان زيد منطلقا . وأما أن «ليس، أيضًا تفيد إيجاد معنى نفي الكون في لفظ آخر، وهو الجملة بعدها، فينبغي أن تكون حرفًا ولا يكون فيها معنى الفعلية. فالجواب أن ذلك فيها ،عارض، وكان أصلها أن تكون بمعنى «ما ثبت»، و«ما حصل فتفيد معنى في نفسها كسائر الأفعال التامة فإفادتها للكون المنفي في غيرها، وإفادة لفظ كان للكون المثبت في غيرها عارضة كتجرد «عَسَى» و «بئس) عن الزمان، كما سبق في أول الكتاب .
เ
(۱) ذلك : أي : معنى الفعلية .
الجزء 2 — ص ١٤٢