شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٥٨

المعرب من الأسماء فأصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة، ثم يخرج في موضعين عن كونه علم الفضلة ويبقى علمًا للمضاف إليه فقط : أحدهما فيما أضيف إليه الاسم، والثاني في المجرور إذا أسند إليه ، نحو: مُرَّ بزيد»، والأصل فيهما أيضًا ذلك كما بينا . وكان قياس المستثنى غير المفرغ بـ «إلا»، والمفعول معه : الجرّ أيضا، إذ هما فضلتان بواسطة الحرفين، لكن لما كان الواو في الأصل للعطف، وغير مختص بأحد القبيلين، وكان (إلا) يدخل على غير الفضلة أيضا، كالمستثنى المفرغ ، لم يروا إعمالهما، فبقي ما بعدهما منصوبا في اللفظ . هذا، وأما الحروف فلا يطرأ عى معانيها شيء، بل معانيها طارئة على معاني ألفاظ أُخر، كما مرَّ في حد الاسم. وأما الأفعال، فلا يلزمها إلا معنى واحد ،طارئ كما مر . بَلَى، قد يطرأ عليها في بعض المواضع أحد المعنيين الملتبسين كما في قولك: «ما بالله حاجة فيظلمك»، على ما يجيء في قسم الأفعال، فاعتبر ذلك الكوفيون، وقالوا إعراب المضارع أصلي، لا بمشابهته للاسم، خلافًا للبصريين على ما يجيء في بابه (۱) . فظهر بهذا التقرير أن الأصل في الإعراب : الأسماء دون الأفعال والحروف وأن أصل كل اسم أن يكون معربا . فإن قيل : كيف حكم بذلك، وأصل الأسماء الإفراد وهي في حالة الإفراد غير مستحقة للإعراب كما تقدم في الأسماء المعددة؟ قلتُ : إنما حكم بذلك لأن الواضع لم يضع الأسماء إلا لتستعمل في الكلام مركبة، فاستعمالها مفردة مخالف لنظر الواضع ، فبناء المفردات وإن كانت أصولاً للمركبات عارض لها، لكون استعمالها مفردة عارضًا لها غير وضعي! وقد خرج من عموم قولهم : أصل الأسماء الإعراب صنفان منها : أحدهما أسماء الأصوات كـ «نخ (۲)، و «ه» (۳) ، ، و «دَج» (٤) ، و ده» (٥) ؛ لأن الواضع لم يضعها إلا لتستعمل مفردة، لأنها لم تكن في الأصل كلمات، كما يجيء في بابها والثاني أسماء حروف التهجي، لأنها كالحكاية ، (۱) انظر المسألة الثالثة والسبعين من مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والنحويين الكوفيين في كتاب ص الإنصاف في مسائل الخلاف (۲) نخ : اسم صوت لإناخة الإبل . (۳) جه : اسم صوت لزجر الإبل. ٥٤٩ - 100' (٤) دج : اسم صوت لزجر الدجاج . (٥) ده : اسم صوت لزجر الإبل .
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.