شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٥٧٧

۱۳۸ المستثنى وذكر المصنف في حله وجهين : أحدهما: أن القصد بالحصر المبالغة في إثبات الوصف المذكور حتى كأن ما دونه في حكم العدم ؛ وثانيهما : أنه نفي لما يمكن انتفاؤه من الوصف المضاد للوصف المثبت، لأنه معلوم أن يستحيل انتفاؤها . جميع الصفات وقال المالكي (۱) في الصفة : إنّها صفة بدل محذوف، أي: «ما جاءني أحد إلا رجل ظريف، ويمكن أن يقال مثله في الحال وخبر المبتدأ، ولكن فيه نظر، لأنه يلزمه أن يجوز النصب على الاستثناء، كما لو ظهر موصوفه، فتقول: «ما أحد إلا طويلاً على الاستثناء، ولم يُسمع. جاءني والفرّاء يجيز النصب على الاستثناء في المفرَّغ نظرا إلى المقدر، استدلالاً بقوله [ من الطويل]: ۲۲۱ - يطالبُني عَمِّي ثمانين ناقةً ومالي يا عَفْراءُ إلا ثـمـانـيـا ويجوز أن يريد إلا ثمانية جمال، فرخّم في غير النداء ضرورة . وما أجازه مردود لوجوب قيام المستثنى مقام المقدر في الإعراب، ولا (1) المالكي: ابن مالك . ٢٢١ - التخريج البيت لعروة بن حزام في ديوانه ص ٤٤ (ضمن قصيدة نونية ؛ وخزانة الأدب ٣٧٥/٣، .١٦٠ ۳۷۹؛ ونوادر القالي . ص المعنى: يريد عروة بن حزام العذري أن عمه يطالبه بثمانين ناقة مهرًا لعفراء، مع أنه أي عروة لا يملك إلا ثماني . الإعراب: «يطالبني»: فعل مضارع مرفوع بالضمة والنون للوقاية وياء المتكلم : مفعول به . عَمِّي : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بالكسرة المناسبة للياء، والياء : مضاف إليه محله الجر. ثمانين» منصوب بنزع الخافض وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عِوَض عن التنوين في الاسم المفرد. «ناقة»: تمييز منصوب بالفتحة . وما» : الواو حالية، «ما» : نافية . «لي) : جار ومجرور متعلقان بالخبر المقدم المحذوف . «يا»: حرف نداء . عفراء» : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب . (إلا) : حرف استثناء . «ثمانيا» منصوب على الاستثناء المفرغ كما يقول الفَرَّاء، وهذا غير جائز عند غيره، والرواية كما قال البغدادي في الخزانة جاءت برفع ثمان» على قياس الاستثناء المفرّغ وعمل ما قبل «إلا» فيما بعدها . جملة يطالبني عمي : ابتدائية لا محل لها . وجملة مالي إلا ثمان : حالية محلها النصب. وجملة یا عفراء اعتراضية لا محل لها . الشاهد فيه قوله : ما لي إلا ثمانيا بنصب ثمانيا في الاستثناء المفرَّغ وهذا جائز عند الفراء فقط، والرواية الصحيحة على قياس جمهور النحاة في عدم جواز النصب الا استثناء مع المفرع. وقد أشرنا إلى ذلك في الإعراب .
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.