شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٥٦٣

١٢٤ المستثنى ولهذا الغرض، التزموا إضمار فاعله وفاعل (عدا ، ولم يظهر معهما «قد» أنهما مع في محلّ النصب على الحال (۱) ، ولهذا أوجبوا إضمار اسمي «ليس» و «لا يكون»، وأما «عدا» فمتعد في غير الاستثناء أيضًا. • ، وفيه نظر، لأن أصلاً، وفاعل «خلا» و «عدا»، عند النحاة، بعضهم المقصود في جاءني القوم خلا زيدا وعدا زيدًا أن زيدًا لم يكن معهم ولا يلزم من مجاوزة بعض القوم إيَّاه وخلق بعضهم منه، مجاوزة الكلّ وخلق الكل؛ فالأولى أن نضمر فيهما ضميرًا راجعًا إلى مصدر الفعل المتقدم، أي : جاءني القوم خَلاً مجيئهم زيدًا، كقوله تعالى : اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (۳) . فيكون مفسر الضمير سياق القول . والنصب في قولهم : ما النساء وذكرهنَّ بـ عَدَا مضمرة، وقال بعضهم «ما» مؤوّل بـ «إلا»، ولم يثبت . *** قوله : «وما خلا وما عدا إنما لزم النصب ،بعدهما ، لأن «ما» مصدرية، وهي تدخل على الفعلية غالبا، كما يجيء في قسم الحروف وفي الاسمية قليلاً، وليس بعدها اسمية (٤) ، فتتعيّن الفعلية، فتتعيَّن كونهما ،فعلين فوجب النصب، والمضاف محذوف، أي وقت ما خلا مجيئهم زيدا، أي: وقت خلق مجيئهم زيدا، وذلك أن الحين(٥) كثيرًا ما يحذف «ما» المصدرية، نحو: «ما ذرَّ شارق» (٦) . مع وجوز الجرمي الجرَّ بعد «ما خلا»، و ما عدا»، ولم يثبت، على(۷) أن «ما» زائدة . *** قوله : وليس ، ولا يكون، هما أيضًا في محل النصب على الحال إذا ضُمّنا معنى الاستثناء، ولا يستعمل موضع لا يكون غيره، نحو: «ما كان»، و «لم يكن»، ونحو ذلك، وفاعلهما واجب الإضمار، وهو ضمير راجع إلى بعض» (۸) مضافًا إلى (۱) لأن الجمل التي فعلها فعل ماض شرطها الاقتران بـ «قَدْ كي تصلح أن تقع في موضع الحال . (٢) أي: كلمة (بعض) مضافة إلى ضمير المستثنى منه . (۳) المائدة : ۸. (٤) أي: في مثل «ما خلا عَمْرًا». (٥) أي : اللفظ الدال على الزمان . (٦) أي : ما طلعت شمس . (۷) هذا توجيه لما ذهب إليه الجرمي . (۸) أي : كلمة «بعض».
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.