المعرب من الأسماء
00
ثم نقول : ولو فسرنا الاختلاف أيضًا بانقلاب حركة حركة، لكان الإلزام مشتركا بينه وبين النحاة، لقوله : ما اختلف آخره به ؛ فما لم تنقلب حركة حركة، لم يكن ما اختلف آخره به .
اختلف
فإن قال : أردت ما يكون به الاختلاف، إذا كان .
قيل : العبارة الصحيحة عن مثل هذا المراد ما يختلف آخره به، لا ما
الأسماء . قوله: «ليدل على «المعاني تعليل لوضع الإعراب في
،
،
اعلم أن ما يحتاج إلى التمييز بين معاني الكلم على ضربين : أحدهما : أن يكون في كلمة معنيان أو أكثر غير طارىء أحدهما على الآخر، كمعاني الكلم المشتركة نحو القرء» في الطهر والحيض؛ و ضَرَب» في التأثير المعروف، والسير، وكذا جميع الأفعال المضارعة عند من قال باشتراكها، و «من» للابتداء والتبيين ،والتبعيض فمثل هذا لا يلزمه العلامة المميزة لأحد المعنيين، أو المعاني عن الآخر، لأن جاعله لأحد المعنيين، واضعا كان، أو مستعملاً، لم يراع فيه المعنى الآخر، حتى يخاف اللبس فيضع العلامة لأحدهما . : أن يكون في الكلمة معنيان أو أكثر يطرأ أحدهما أو أحدها على والثاني الآخر أو الأخر، فلا بدَّ للطارئ إن لم يلزم من علامة مميزة له من المطروء عليه، ومن ثم احتاج كل مجاز إلى قرينة دون ،الحقيقة وهذا الطارئ غير اللازم للكلمة لا يلزم أن يُطلب له أخف العلامات، بل قد تغيّر له صيغة الكلمة، كما في التصغير والجمع المكسر والفعل المسند إلى المفعول ؛ كـ «رجيل»، و «رجال»، «ضرب»؛ وقد يجتلب له حرف دال عليه صائر كأحد حروف تلك الكلمة، كما في المثنى والجمع السالم والمنسوب والمؤنث والمعرَّف، نحو: «مسلمان»، و مسلمون»، و «مسلمات»، و «زيدي»، و مسلمة»، و «المسلم». وقد تكون قرينة المعنى الطارئ على الكلمة كلمة أخرى مستقلة، كالوصف المضاف . الدال على معنى في ،موصوفه والمضاف إليه الدال على معنى في
و
وإن كان طرءان
(1);
،
المعنى لازما للكلمة، فإن كان الطاريء معنى واحدًا لا
غير، ككون الفعل عمدة فيما تركب منه ومن غيره فلا حاجة إلى العلامة، لأنها
تطلب للملتبس بغيره .
(۱) استخدم الرضي هذا اللفظ مصدرًا لـ «طرأ»، ولم أقع عليه فيما عدت إليه من معاجم.
الجزء 1 — ص ٥٥