الحال
۸۹
وقال الزجاج: العامل هو الخبر، لكونه مؤوّلاً بمسمى، نحو: «أنا حاتم
•
سخيا ؛ وليس بشيء، لأنه لم يكن سخيا وقت تسميته بحاتم، ولا يقصد القائل بهذا اللفظ هذا المعنى ،وأيضًا، لا يطرد ذلك في نحو : هذه ناقة الله لكم آية 1 ، و هو الحق مصدقا (۲) وغير ذلك مما ليس الخبر فيه عَلَمًا. وقال ابن خروف العامل المبتدأ، لتضمّنه معنى التنبيه، نحو: «أنا شجاعا»، وهو بعيد، لأن عمل المضمر والعَلَم في نحو: «أنا زيد»، و «زيد أبوك»، مما لم يثبت نظيره في شيء من كلامهم .
عمرو
والأولى ما ذهب إليه ابن مالك، وهو أن العامل معنى الجملة، كما قلنا عندي في المصدر المؤكد لنفسه، أو لغيره (۳) ، كأنه قال : يعطف عليك أبوك عطوفا»، ويُرحم مرحوما»، و «حق ذلك مصدّقا» ؛ وذلك لأن الجملة، وإن كان جزاها جامدين جمودًا محضا ، فلا شك أنه يحصل من إسناد أحد جزأيها إلى الآخر معنى من معاني الفعل، ألا ترى أن معنى أنا زيد أنا كائن زيدًا؛ فعلى هذا لا تتقدم المؤكدة على جزأي الجملة، ولا على أحدهما ، لضعفها في العمل، وذلك لخفاء معنى الفعل فيها . هذا، ويجوز حذف الحال مع القرينة كقولك: «القيته في جواب من قال :
أما لقيت زيدًا راكبًا»؟ ولا يجوز الحذف إذا نابت عن غيرها كما في : «ضربي زيدا قائما ؛ وإذا توقف المراد على ذكرها، كما تقول في الحصر : «لا تأتني إلا راكبًا» . وقد يلزم بعض الأسماء الحالية نحو كافّة وقاطبة، ولا تضافان؛ وتقع
«كافة» في كلام من لا يوثَق بعربيَّته، مضافة غير حال ، وقد خُطِّئوا فيه
(٤)
(١) هود: ٦٤.
(۲) فاطر: ۳۱.
(۳) انظر فصل المفعول المطلق في الجزء الأول من هذا الكتاب فقرة المصدر المؤكد لنفسه وحذف
عامله.
(٤) لعله يُشير إلى قول الزمخشري في مقدمة كتابه «المفصل» : « . الإنشاء كتاب في الإعراب محيط بكافة الأبواب».
والواقع أن بعض اللغويين خطّأوا استخدام كافة» مضافةً أو مقرونة بـ «أل»، ولكن بعضُهم الآخر سوّغ استخدامها، وقد استخدمها عمر بن الخطاب في قوله : «قد جعلتُ لآل بني كاكلة على كافة المسلمين لكلّ عام مئتي مثقال ذهبا إبريزا» انظر كتابنا : معجم الخطأ والصواب في اللغة» ص
۲۳۷ - ۲۳۱
الجزء 2 — ص ٨٩