شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٥٢

۰۲ قال ابن الحاجب : ٤ ـ علة وضع الإعراب في الأسماء ليدل على المعاني المعتورة عليه . المعرب من *** الأسماء قال الرضي: بيان لعلة وضع الإعراب في الأسماء ؛ والضمير في قوله: «آخره» للمعرب وفي قوله : «به» لـ «ما» . قوله : «المعتورة)) أي : المتعاقبة. قوله : (عليه) أي: على المعرب؛ قوله : ليدل» فيه ضمير الاختلاف، أو ضمير «ما» ويعني بـ «ما»: الحركات والحروف، ويدخل في عموم لفظة ( ما ) العامل أيضًا، لأنه الشيء الذي يختلف آخر المعرب به، لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الإعراب، فهما في الظاهر كالقاطع والسكين، وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب، إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة، وإن كان علامة لا علة، ولهذا سموه عاملاً. ويمكن الاعتذار للمصنف بناء على ظاهر اصطلاحهم، أعني أن العامل كالعلة الموجدة بأن يقال : «باء الاستعانة» : دخولها في الآلة أكثر منه في المُوجد . ولا يعترض على الحد بكسر الآخر لأجل ياء الإضافة وياء النسبة، وفتحه لأجل تاء التأنيث بأن يقال: الإعراب الذي كان على الآخر انتفى، لأجل ياء الإضافة من غير انتقال إلى شيء آخر، وانتفى لأجل ياء النسبة وتاء التأنيث، وانتقل إلى الياء والتاء بتركبهما مع الاسم وهذا تغيير في الآخر، وكذا في ألف المثنى ويائه، وواو الجمع ويائه . ، وذلك (١) لأنه قال : الإعراب ما اختلف آخر المعرب به، والمعرب، كما ذكرنا هو المركب مع عامله ولا يدخل العامل في المضاف إلى الياء والمنسوب والمؤنث بالتاء والمثنى والمجموع إلا بعد لحاق الأحرف المذكورة بها، لأنك أخبرت، مثلاً، في قولك : جاءني مسلمان عن المثنى، ولم تخبر عن المفرد ثم تثنيه، وكذا البواقي، فقبل لحاق هذه الأحرف كان الاسم مبنيا لعدم التركيب، فلم يختلف آخر المعرب بهذه الأحرف. (1) يشير إلى قوله قبل قليل : ولا يعترض على الحد.
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.