الحال
74.
(1)
لأننا بينا في حد العامل أنّ معنى الفعل قد انطمس في مثله وقال بعضهم : لما كان لا يضاف ممّا ليس بعامل فى الحال إلى ذي الحال إلا جزؤه نحو: «انظر إلى يد زيد ماشيًا، أو ما يقوم مقام المضاف إليه لو حذف، كقوله تعالى : ملة إبراهيم حنيفا ) (۲) ، كما تقدم في أول الباب، جاز أن يعمل عامل المضاف في الحال ، أنه لم يعمل في المضاف إليه، لأن المضاف إليه في مع التقديرين المذكورين، كأنه المضاف .
مع
،
เ
ولكون حال المضاف إليه ، كحال المضاف إذا كان المضاف جزء المضاف إليه، جاز، وإن كان على قلة، تقديم حال المضاف إليه على المضاف في نحو : تتحرك ماشيًا يد زيد ، أننا ذكرنا ، قبل أن حال المضاف إليه لا يتقدم على المضاف . وقد يجب تقديم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها بعد «إلا» أو معناها، : «ما جاءني راكبًا إلا زيد ، و إنما جاءني راكبًا زيد ، لمثل ما مر من باب الفاعل (۳) ، أعني، لتغير الحصر وانعكاسه لو أُخْرَتْ عن صاحبها . (٤) ، أيضًا، إذا أضيف ذو الحال إلى ضمير عائد على ملابس الحال،
نحو:
ويجب
نحو: «لَقِيَني شاتِمَ زيدٍ أخوه .
قال ابن الحاجب :
***
٦ - حكم الحال في الاشتقاق
وكل ما دلّ على هيئة صح أن يقع حالاً، نحو: (هذا) بُسْرًا أطيبُ منه رُطبا ) .
***
قال الرضي : هذا رد على النحاة، فإنّ جمهورهم اشترطوا اشتقاق الحال، وإن كان جامدا، تكلفوا ردَّه بالتأويل إلى المشتق . قالوا لأنها في المعنى صفة؛ والصفة مشتقة أو في معنى المشتق فقالوا في نحو : هذا يُسْرًا أطيبُ منه رُطبّا» ؛ أي : هذا مُبْسرًا أطيب منه ،مرطبا أي كائنا بسرًا وكائنا رطبا و هذه ناقة الله لكم آية (0)
،
(۱) انظر فصل «العامل» في الجزء الأول من هذا الكتاب .
(٢) النحل : ١٢٣ .
(۳) انظر فصل «الفاعل في الجزء الأول من هذا الكتاب فقرة الترتيب بين الفاعل والمفعول .
(٤) أي : تقديم الحال .
(٥) هود: ٦٤.
(0)
الجزء 2 — ص ٦٩