المعرب من الأسماء
«عمرو»، والأصوات، كـ «نخ»(۱) و «هدع»(۲).
(۳)
والمعاني الموجبة للإعراب إنما تحدث في الاسم عند تركيبه مع العامل، فالتركيب شرط حصول موجب الإعراب فلهذا قال المركب، أي الاسم الذي فيه سبب الإعراب، فتخرج هذه الأسماء المجردة عن السبب، ويجيء في التصريف في باب التقاء الساكنين تحقيق الكلام في الأسماء المعددة تعديدًا، إن شاء الله تعالى . وإما أن يُبنى مع حصول الموجب للإعراب لوجود المانع منه، والمانع مشابهته للحرف أو للفعل على ما يجيء في باب المبني، وذلك في المضمرات والمبهمات وأسماء الأفعال والمركبات وبعض الظروف على ما يأتي ؛ فقوله : الذي لم يشبه مبني «الأصل» يُخرج هذه الأسماء .
وإنما صح الاحتراز بالجنس أيضًا، لكونه أخص من الفصل بوجه .
قال ابن الحاجب :
***
۲ - حكم المعرب من الأسماء
وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل لفظا أو تقديرا .
***
قال الرضي: هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب حكما من أحكامه لازما له،
جعله النحاة حد المعرب ، فقالوا : المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العامل . قال المصنف (٤) ، وهو الحق (٥) ، يلزم منه الدور ، لأن المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر، بل الاختلاف الذي يصح لغة. ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب أوّلاً ، فإن حددنا المعرب باختلاف العامل، كان معرفة المعرب
(1) اسم صوت لإناخة البعير .
(۲) اسم صوت لتسكين صغار الإبل .
(۳) أي : في كتابه شرح الشافية، وهو للرضي أيضا.
(٤) أي: ابن الحاجب الذي سيعترض على تحديد النحاة للمعرب .
(٥) في نسخة وهذا الحدّ، وقول الرضي: وهو الحق تأييد لاعتراض ابن الحاجب على تعريف النحاة
للمغرب.
الجزء 1 — ص ٥٠