الحال
على ما يجيء، والحال عن المضاف إليه الذي لا يكون في المعنى فاعلاً أو مفعولاً للمضاف، على ما مرَّ ؛ ويدخل في الحد الحال في نحو قوله : يقول وقد ترّ الوظيف وساقها (۱)
وفي قوله :
وقد أَغْتَدي والطير في وكناتها (٢)
وحد المؤكدة : اسم غير حدث، يجيء مقرّرًا لمضمون جملة، كما يجيء
،
شرحها. فقولنا : غير حدث»، احتراز عن المنصوب في نحو : رجع رجوعا» . ثم اعلم أن الحال قد يكون عن الفاعل وحدَه ، كـ «جاء زيد راكبًا»، وعن المفعول وحدَه ، نحو: ضربتُ زيدا مجرَّدًا عن ثيابه، فإذا قلت : «لقيتُ زيدا راكبًا، فإن كان هناك قرينة حالية أو مقالية تُبيِّن صاحب الحال، جاز أن تجعلها لما قامت له من الفاعل أو المفعول ؛ وإن لم تكن وكان الحال عن الفاعل وجب تقديمه إلى جنب صاحبه (۳) ، لإزالة اللبس نحو القيتُ راكبًا زيدا»، فإن لم تقدمه، فهو عن المفعول. وأما إذا جاء حالان عن الفاعل والمفعول معا فإن كانا متفقين، فالأولى : الجمع (٤) بينهما، فإنه أخصر، نحو: لقيت زيدًا راكبين»، ولا منع من التفريق، نحو: لقيت راكبًا زيدًا راكبًا»، و لقيت زيدا راكبا راكبًا» .
وإن كانا مختلفين فإن كان هناك قرينة يُعرف بها صاحب كل واحد منهما، جاز وقوعهما كيفما كانا، نحو: القيتُ هندا مصعدًا منحدرة»، وإن لم تكن، فالأولى جعل كل حال بجنب صاحبه، نحو: القيتُ منحدرا زيدًا مصعدا»، ويجوز، على ضعف جعل حال المفعول بجنبه وتأخير حال الفاعل، نحو: القيت زيدًا مُصعِدًا مُنحدِرًا»، و «المصعد»: زيد، وذلك لأنه لما كان مرتبة المفعول أقدم () من مرتبة الحال، أخَّرت الحالين وقدمت حال المفعول على حال الفاعل ، لما لم يكن كل واحد بجنب صاحبه .
ويجوز عطف أحد حالي الفاعل والمفعول على الآخر، كقولك : القيتُ زيدا
راكبا وماشيا ؛ قال [ من الوافر] :
(۱) تقدم بالرقم ١٧٦.
(۲) تقدم بالرقم ۱۷۷.
(۳) أي : الفاعل .
(٤) أي : ذكرهما بلفظ واحد من غير تفريق .
(٥) أي: أسبق، أو أحق بالتقدم.
الجزء 2 — ص ٥١