٢٤
المفعول فيه
،
أي : زمانًا حديثا ؛ وجوز في لفظتي : «مليئًا» و «قريبا» خاصة التصرف، نحو قولك : سِيرَ على الفرس مليء من الدهر وقريب» و «مليئًا وقريبًا»؛ وأما غير سيبويه فإنهم اختاروا في الصفات المذكورة الظرفية ولم يوجبوها، وإنما اختير
نصبها أو وجب، يكون أدلّ على موصوفها الذي هو الظرف المنصوب .
وأما عدم تصرف سائر ما ذكرته فسماعي.
واعلم أنه يكثر جعل المصدر حينا لسعة الكلام، نحو: «انتظرني جزر جزورين»، و «سير عليه ترويحتين أي مثل زمان جزر جزورين ومثل زمان ترويحتين، قال تعالى : وإدبار النجوم) (۱) أي : وقت إدبارها .
،
وكل ذلك على حذف المضاف ؛ وعند أبي عليّ أن المصدر يقام مقام الزمان من غير إضمار مضاف، وذلك لما بينهما من التجانس بكونهما مدلولي الفعل، ولذلك ينصب الفعل مبهميهما وموقتيهما بخلاف المكان وأما قولهم: «كان ذلك مقدم الحاج، فليس من ذلك ، لأن مفعلا يكون اسم الزمان .
ويقل مقام الحين مقام المصدر ، كقوله تعالى : وذكرهم بأيام الله (۲) ، أي : بوقائعه، وقد يقوم المصدر المضاف إليه مقام المضاف الذي هو مكان نحو مشيت غلوة سهم ورمية نشابة»، أي: مسافة غلوة سهم، وفي الحديث : أقطع النبي زبيرًا حضر فرسه » (٤) .
(۳)
الإعراب: «ألا» : حرف استفتاح وتنبيه . «قالَتْ: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء للتأنيث لا محل لها. «الخنساء»: فاعل مرفوع بالضمة . يوم ) : مفعول فيه ظرف زمان متعلق بالفعل «قالت». لقيتُها» : فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل محله الرفع، و «ها»: مفعول به محله النصب. «أراك»: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر، والفاعل مستتر تقديره : أنا، والكاف مفعول به محله النصب . «ناعم» : حال منصوبة بالفتحة «البالِ» : مضاف إليه مجرور بالكسرة . «أفرع»: حال ثانية حديثا : مفعول فيه نائب عن ظرف الزمان منصوب بالفتحة متعلق بالفعل
«أراك» .
جملة قالت الخنساء»: ابتدائية لا محل لها وجملة لقيتها : في محل جر بالإضافة. وجملة «أراك» : مقول القول محلها النصب . الشاهد فيه قوله : أراك حديثًا حيث نصب حديثًا على الظرفية الزمانية، وهي صفة قائمة مقام الموصوف، والتقدير : زمنًا حديثا وما كان كذلك يلزم الظرفية عند سيبويه كأنه ظرف غير متصرف .
(١) الطور : ٤٩.
(۲) إبراهيم : ٥.
(۳) أي : مقدار ما يصل إليه السهم .
(٤)
ورد الحديث في النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۹۸/۱ (حضر) .. وحضر الفرس: عدوه . والمعنى المقصود المسافة التي يقطعها الفرس عند أقصى جريه .
الجزء 2 — ص ٢٤