شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٤٥٨

المفعول فيه ۱۹ وأما ذات اليمين و ذات الشمال فكثيرتا التصرف، كما يجيء في باب الظروف المبنية ؛ ومعنى الظروف المركبة المذكورة يجيء في المركبات؛ ومعنى ذات مرة وأخواته يجيء في باب الإضافة . وقولهم : لقيته بعيداتِ بَيْن» ، أي: فراق يقال ذلك إذا كان الرجل ممسكًا عن إتيان صاحبه ثم يأتيه، ثم يمسك عنه نحو ذلك، ثم يأتيه، ومعنى التصغير تقريب زمن اللقاء، أعني بعد الفراق . وكون هذه الظروف غير متصرفة موقوف على السماع . ومن المعربات غير المتصرفة : ما عُيّن من: غدوة»، و «بكرة»، و «ضحی»، و «ضحوة»، و «بكر»، و «سحر»، و «سحير»، و «عشية»، و عتمة»، و «مساء»، و «صباح»، و «نهار»، و «ليل». وأعني بالتعيين أن تريد غدوة يومك، وضحاه وضحوته ،وبكرته وسحره ،وعشيته، وعتمة ليلتك ومساءها . ، تقول: «سير عليه ليلاً ونهارًا، إذا أردت نهارك وليلك . و بكرة» و «غدوة) يكونان أيضًا عَلمين ولا تريد بهما غدوة يومك وبكرته كما سيجيء حكمهما، فتكونان إذن متصرفتين . والحكم بعدم تصرف هذه الظروف المعينة مبني على كونها معينة من دون العلمية، وذلك أنهم جعلوا الزمان المعين من دون علمية ولا آلة تعريف كهذه الظروف المعيَّنة، لازمًا لطريقة واحدة أعني الظرفية تنبيها على مخالفته لسائر المعارف. وذلك لأن كل نكرة صارت ،معرفة، فلا بد فيها إما من العلمية، وإما من اللام أو الإضافة. وهذه كانت نكرات فتعينت بمجرد عناية المتكلم ، لا بآلة، ولا بعلمية. والدليل على أنها ليست أعلاما أنّ عتمة و عشيّة» و «ضحوة» من . (۱) الإعراب: «عزمتُ : فعل ماض مبني على السكون، والتاء فاعل محله الرفع على إقامة» : جار ومجرور متعلقان بـ «عزمت» . «ذي» : مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة في لغة خثعم . «صباح» : مضاف إليه . «الأمر»: جار ومجرور متعلقان بالفعل يسوَّد». «ما») : زائدة للتوكيد. «يسوَّدُ : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . «مَنْ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل . «يسود» : فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر تقديره : «هو» جملة «عَزَمت» : ابتدائية لا محل لها . وجملة يُسَوَّدُ من : استئنافية لا محل لها وجملة «يسود»: صلة الموصول الاسمي لا محل لها . الشاهد فيه : أن الشاعر جَرَّ ذي صباح على لغة خثعم، وهو ظرف لا يتمكن. والظروف التي لا تتمكن لا تقع في مواقع الجر والرفع ولا يجوز مثل هذا إلا في لغة هؤلاء القوم، أو في الضرورة. (1) أي: قصده.
الجزء 2 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.