(۲)
التحذير
(1)
قوله : «أو ذكر المحذَّر منه مكررا فيه نظر، وذلك أن «ذكر» مصدر، ففي عطفه على قوله : (معمول» يُعد من حيث المعنى، إلا أن يقدر في الأول مضاف، أي : هو ذكر معمول، أو ذكر المحذر منه، وفيه نظر أيضًا، لأن مراده بالتحذير : هذا المنصوب لأنه في تقسيم المنصوبات ألا ترى إلى قوله : الثاني المنادى الثالث ما أضمر عامله ، فلا : الرابع ذكر منصوب حكمه كذا . يصح : وفي بعض النسخ : «أو ذكر بلفظ ما لم يسم فاعله، وليس بوجه، لأن «أو» ههنا متصلة من حيث المعنى، فينبغي أن يليها مثل المذكور قبل، كما في نحو : جاءني زيد أو عمرو بَلَى لو كانت منفصلة (۳) جازت المخالفة بين ما بعدها وما قبلها . تقول : أنا مقيم ثم يبدو لك، فتقول : أو أمشي»، بمعنى : بل أنا أمشي، فيكون للإضراب عن الأول والإثبات للثاني، كما يجيء في حروف العطف . قال سيبويه في قوله تعالى (٤) : ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا ) (٥) (٥)، لو قال : أو لا تطع كفورًا، لانقلب المعنى، لأنها إذن إضرابية بمعنى «بل»، فتكون للإضراب عن النهي عن طاعة الآثم. فلو قلنا ههنا أو ذكر»، لكان إضرابا عن قوله : معمول بتقدير اتق ولا يستقيم فَعَلَى كل وجه في لفظه نظر .
"
،
:(8)
(1).
وضابط هذا الباب أن تقول : كل محدر معمول لـ «احْذَرُ» أو «بَعد»، أو شبههما، مذكور بعده ما هو المحذر منه إما بواو العطف أو بـ «من» ظاهرة أو مقدرة، يجب إضمار عامله، وكذا كل محذر منه مكرَّر ، معمول لـ «بعد»، فيدخل في الأول نحو: إياك والأسد ، و إياي والشر»، و «ماز (٦) رأسك والسيف»، فالمحذر إذن إما ظاهر أو مضمر ، والظاهر لا يجيء إلا مضافًا إلى المخاطب، والمضمر لا يجيء في الأغلب إلا مخاطبًا. وقد يجيء متكلما، كما مر ، وإذا كان لمعطوفا على المحذر، جاز أن يكون ضمير غائب، نحو: «إياك وإياه من الشر». وقولهم : إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيَّا الشواب» (۷)، شاذ من وجهين : من
:
(A)
6
جهة وقوع «إيّاه» محذرًا، وليس بمعطوف، ومن جهة إضافة إيَّا إلى المظهر . وسيبويه يقدر نحو: «إياي والشّر»، بنحو: «لأحَدُرُ» ونحوه، فيكون على هذا تحذرًا لا تحذيرًا. قال الخليل بعضهم يقال له : إياك»؛ فيقول: «إياي»، إذا
(۱) انظر فصل المنادى المتقدم. (۲) انظر الفصل الذي يلي المنادى .
(۳)
يريد أنه يُراد بها الإضراب.
(٤) انظر: الكتاب ۱۸۸/۳
(٥) الدهر : ٢٥.
(۹)
(٦) ماز: منادى مرخم، والأصل: مازن. (۷) الشواب : جمع شابة .
(۸) انظر الكتاب ٢٧٣/١ - ٢٧٤ (۹) انظر: الكتاب ٢٧٤/١
الجزء 2 — ص ٤