٤٢٨
المنصوب على شريطة التفسير
نحو: «إن سيفا فسيف»، ونحو: «اطلبوا العلم ولو بالصين»(۱)
6
،
ولا شك أن التحضيض والعرض والاستفهام والنفي، والشرط، والنهي، والتمني معان تليق بالفعل فكان القياس اختصاص الحروف الدالة عليها بالأفعال، إلا أن بعضها بقيت على ذلك الأصل من الاختصاص كحروف التحضيض وبعضها اختصت بالاسمية كـ «ليت» و «العلّ»، وبعضها استعملت في القبيلين مع أن أولويتها بالأفعال كهمزة الاستفهام، و «ما» و «لا» للنفي، وبعضها اختلف في اختصاصها بالأفعال كـ (ألا ) للعرض على ما يجيء الكلام عليه في اسم «لا» التي لنفي الجنس، وكذا إن الشرطية، فإنَّ المرفوع في نحو : إن امرؤ هلك ﴾ () يجوز عند الأخفش والفراء أن يكون مبتدأ والمشهور وجوب النصب في : إن زيدًا ضربته ، و ألا زيدًا تضربه في العرض.
قال ابن الحاجب :
* * *
،
٦ - صور ليست من باب الاشتغال
(۲)
وليس مثل: «أزيد ذهب به»؟ منه، فالرفع (۳)، وكذا : كل شيء فعلوه في الزبر ) (٤) ، ونحو: الزانية والزاني فاجلدوا) () ، الفاء» بمعنى الشرط عند المبرد، وجملتان عند سيبويه وإلا فالمختار النصب .
قال الرضي :
،
***
قوله : وليس مثل: «أزيد ذهب به»؟ منه، فالرفع»، أي: فالرفع واجب، وإنما قال: إنه ليس من هذا الباب لأنه وإن كان اسمًا بعده فعل، لكنه ليس مشتغلاً عنه أي عن العمل فيه أي عن ،نصبه لأن عمل الفعل أو شبهه فيما قبله لا يكون إلا النصب كما ذكرنا . وقوله : (بضميره أو متعلقه»، أي: بنصب ضميره أو نصب متعلق ضميره، لأن الفعل لا يشتغل عن نصب اسم برفع ضميره،
،
،
(۱) هذا القول من أقوال النبي . وقد ورد في كنز العمال ٢٨٦٩٧ ، ٢٨٦٩٨. وانظر : تاريخ بغداد
.٣٦٤/٩
(۲) النساء : ١٧٦ .
(۳) أي : فالرفع واجب، كما سيأتي .
(٤) القمر : ٥٢ .
(٥) النور : ٢.
الجزء 1 — ص ٤٢٨