شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٤١٧

المنصوب على شريطة التفسير ٤١٧ وكذا ما زيدًا ضربته» . وإنما اختير النصب فيها مع جواز الرفع، لأن النفي في الحقيقة لمضمون الفعل، فإيلاؤه لفظًا أو تقديرًا لما ينفي مضمونه أولى، وليس «لم» و «لما» و «لَن» من هذه الجملة (۱) ، إذ هي عاملة في المضارع ولا يقدّر معمولها لضعفها في العمل، فلا يقال: «لَمْ زيدًا تضربه ، ولا لن بكرًا تقتله»، كما يقال : إن زيد تضربه أو ضربته» ؛ لقوة «إن» بجزمها للفعلين وأما «ليس»، فيمن قال إنه حرف، فليس أيضًا من هذا الباب، لأن ما بعده واجب الرفع بكونه اسمه والجملة بعده خبره، نحو: «ليس زيد ضربته. وبعض من قال بحرفيتها جوز إلغاءها عن العمل، إلغاء ما » (۲) ، استدلالاً بقولهم : ليس الطيب إلا المسك» كما يجيء في باب «ما»، ويحمل عليه قولهم : ليس خَلَق الله مثله أي ما خلق الله . . . فيجيز : ليس زيدًا ضربته على إلغاء «ليس» . والوجه أن ليس خَلَق الله . . . من باب توجيه الفعلين إلى مرفوع واحد و خَلَق» خبر «ليس»، ويجوز أن يكون اسم ليس فيه (۳) وفي قولك : «ليس زيدا ضربته ضمير الشأن، والمفسِّر جملة فعلية كما في قوله تعالى: ﴿فإنّها لا تعمى الأبصار (٤) *** قوله : «وحرف الاستفهام ؛ علة أولويته بالفعل كعلة أولوية حرف النفي به؛ قال سيبويه : ليس جواز الرفع في الهمزة كجوازه في نحو قام زيد وعمرو كلمته ، أن الرفع في الثاني أحسن فليس طلب المشاكلة بين المعطوف يعني ، والمعطوف عليه إذا كان المعطوف عليه جملة فعلية في اقتضاء النصب، كهمزة الاستفهام، بل الهمزة أشد اقتضاء له ، وكذا جَعَل سيبويه الرفع بعد حروف النفي أحسن منه بعد الهمزة، وذلك لأن الجملة مع الهمزة تصير طلبية، وكون الطلبية فعلية أولى إن أمكن، كما ذكرنا ولا تصير مع حرف النفي طلبية. واعلم أن للاستفهام حرفين: أحدهما عريق فيه، وهو الهمزة»، فهي تدخل على الفعلية نحو أضرب زيد»؟ وعلى الاسمية الخالية من الفعل، نحو: «أزيد (1) أي : من جملة حروف النفي التي يترجح النصب بعدها . (۲) أي : مثل إلغاء «ما» . (۳) أي: في المثال ليس خلقَ اللهُ مثله . (٤) الحج : ٤٦ . شرح الكافية / ج ١/ م٢٧
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.