شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٤١٥

المنصوب على شريطة التفسير ٤١٥ الذي هو محتمل للصدق والكذب لهذه الثلاثة الطلبية التي لا تحتملها إلا بتأويل بعيد مخرج للأمر والنهي والدعاء عن حقيقتها، كقولك في «زيد اضربه»: «زيد أطلب منك ضربه ؛ فمنقوض (۱) بأنه يكثر في الجملة الاسمية تصدرها بما يخرجها عن كونها خبرية، مع أنه يسمّى بها الخبر خبر المبتدأ ، نحو: «أزيد منطلق؟» و «ليتك عندنا»، وكذا يكثر : زيد من أبوه؟ و عمرو» هل ضربته» و «زيد ليتك قتلته»؛ ولا يجب في خبر المبتدأ احتماله للصدق والكذب، وإنما سُمِّي خبرًا اصطلاحيًا، كما أن الفاعل سمّي به (۲) فاعلاً، ولم يصدر الفعل منه في بعض المواضع. เ ، เ فنقول : لما كان الطلب من قرائن النصب كما ذكرنا، و «أما» ليست من قرائن الرفع كما بينا بقي التعارض في: «أما زيد فاضربه بين الطلب وأصالة السلامة من الحذف والتقدير وترجيح الطلب لكثرة استعمال الحذف والتقدير في كلامهم، وقلة استعمال الطلبية اسمية مع إمكان جعلها فعلية بمجرد تغيير إعراب. وأما «إذا» المفاجأة، فهي في ضعف الاستئناف بعدها مثل «حتى»، ولهذا لا تقع في صدر كلام من دون أن يتقدمها شيء كما تقع «أما»، لكن النحاة قالوا: إنها إذا جامعت حرفًا عاطفًا على الجملة الفعلية، فهي غالبة على العطف، بمعنى أن الرفع إذن أولى من النصب مع جواز النصب، نحو: قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو . وفيما قالوا نظر، وذلك أنهم اتفقوا على أنها لا تجيء بعدها إلا الاسمية، فرقا بينها وبين (إذا الشرطية من أول الأمر، فقياس هذا وجوب الرفع بعدها مع مجيئها بعد العاطف. بَلَى، لو سُمع نصب ما بعدها مع العاطف المذكور، لكان لهم أن يقولوا : خالفت أصلها في هذا الموضع الخاص رعاية للتناسب المطلوب عندهم، وفي غير هذا الموضع يجب رفعها نحو زيد في الدار وإذا عمرو يضربه»، وأما مع عدم السماع، فالأصل منعه بناءً على الإجماع المذكور . *** ٣ - اختيار النصب في الاسم المشتغل عنه قال ابن الحاجب : ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرف النفي وحرف (۱) قوله: «فمنقوض جواب قوله في أوّل الفقرة: «وأما قولهم». (٢) أي : بالاصطلاح.
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.