٤١٢
المنصوب على شريطة التفسير
ثم اعلم أن المصنف بدأ بما يُختار ،رفعه، لأن الرفع هو الأصل لعدم احتياجه
،
إلى حذف عامل فقال : يختار الرفع بالابتداء، فبيّن بقوله : «بالابتداء» عامل الرفع في جميع ما يجوز رفعه في هذا الباب حتى لا يظن أن رافعه فعل، كما أن ناصبه
إذا نصبت فعل ..
***
،
قوله : «عند عدم قرينة خلافه ، الضمير في خلافه)) للرفع، وخلاف الرفع ههنا النصب، لأن هذا الاسم المذكور، إما أن يُرفع بالابتداء، أو ينصب بفعل مقدر . أما الجرّ فلا يدخله لأنه لا يكون إلا بجار، وكلامنا في اسم ينتصب بما بعده لو سلّط عليه ( ۱ ) .
،
،
لفظا
والمعنى: يختار رفع هذا الاسم المذكور عند عدم قرائن النصب الموجبة له، والقرائن التي يُختار معها النصب والتي يتساوى معها الأمران، على ما يجيء شرحها، ومثال ذلك : زيد ضربته ولا يريد مطلق قرينة النصب لأن المفسر قرينة ، ومع عدمه ليس الاسم مما نحن فيه، بل يريد قرائن النصب التي
(۲)
النصب سنذكرها على ما أشرنا إليه .
،
وإنما اختير الرفع على النصب مع ذلك التقدير، لاحتياج النصب إلى حذف الفعل وإضماره، والأصل ،عدمهما بخلاف الرفع فإنه يعامل معنوي عندهم لم يظهر قط في اللفظ، حتى يقال حذف وأضمر ، وعلى ما اخترنا (۳) في رفع في رفع المبتدأ، نقول : إنما اختير الرفع على النصب لأنه بعامل ظاهر دون النصب.
***
أقوى من
قوله : «أو عند وجود أقوى منها ، أي : عند وجود قرينة للرفع هي قرينة النصب وقرينة الرفع التي تجامع قرينة النصب وتكون أقوى منها شيئان فقط، على ما ذكروا : «أما» و «إذا» المفاجأة ، أما «أما» فتجامع ثلاث قرائن للنصب هي مع إحداهما مغلوبة ومع الأخريين غالبة .
أما الأولى، فالطلب على ما يأتي، والأخريان عطف الجملة التي بعدها على فعلية، وكونها جوابًا لجملة استفهامية فعلية .
(1) أي : يكون العامل مقتضيا للنصب مباشرة، فليس في هذه الحالة
(٢) أي إنه قرينة عامة على أنّ الاسـ
محلاً. مجرور منصوب صالح للنصب، ولولا ذلك خرج من باب الاشتغال . (۳) انظر باب المبتدأ والخبر المتقدم في هذا الجزء .
سم
الجزء 1 — ص ٤١٢