شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٤٠٧

المنصوب على شريطة التفسير ٤٠٧ وهلا ضَرَبْتَه»، للفعل محمل آخر غير التفسير ، وهو كونه خبر المبتدأ، فحملناه عليه لما لم يصلح للعمل في «زيد»؛ فأما في نحو إن امرؤ هلك (١)، و «لو ذات سوار لطمتني ) (۳) ، فلم يكن للفعل محمل آخر، إذ لو جعلناه خبر المبتدأ، لكان حرف الشرط داخلاً على الاسمية ولا يجوز . فعلى ما تقرر، لا يحمل الفعل على التفسير في زيد «قام ، لما لم يُضطر إليه، وكذا في: «أزيد قام»؟ بل نقول : هو مبتدأ لا فاعل فعل ،مقدر، وإن كانت الهمزة بالفعل أولى، لأنا لم نضطر إلى جعل الفعل مفسِّرًا، إذ الهمزة تدخل على الاسمية أيضًا، وهذا مذهب سيبويه والجرمي . واختار الأخفش في نحو: أزيد قام؟»، أن يُرفع «زید» بفعل مقدر مفسّر بالظاهر، نظرا إلى همزة الاستفهام . ومن ثم قال سيبويه في نحو أأنت زيد ضربته»؟ : إن رفع «زيد» أولى، لأن «أنت مبتدأ لا فاعل على ما قدمناه فبقي خبر المبتدأ، وهو «زيد ضربته» بلا همزة استفهام، فرفعه أولى من نصبه لما سنبين في شرح قوله : «عند عدم قرينة خلافه (۳) وأما إذا كان الفاصل بين همزة الاستفهام والاسم المحدود)، ظرفا نحو : اليوم زيدا ضربته، فالمختار النصب اتفاقا لكون الظرف متعلقا بالفعل، فالأولى بهمزة الاستفهام إذن أن تقدر داخلة على الفعل . وقال الأخفش في: «أأنت زيد ضربته ؟ : إن نصب «زيد» أولى بالنظر إلى همزة الاستفهام، و «أنت»، فاعل فعل مقدّر، و «زيدا» مفعوله، أي : أضربت زيدا ضربته، فلمّا حذفت الفعل انفصل ضمير الفاعل المتصل . ونظرُ سيبويه أدق، بناء على أن الفعل الذي لا يصلح للعمل بنفسه لا يحمل على تفسيره للعامل ما كان عنه مندوحة . مختارا . ، ويلزم الأخفش تجويز ارتفاع زيد) بالفاعلية في نحو : زيد قام وإن لم يكن فعلى هذا، مفسر الرافع لا يكون إلا فعلاً، إذ لا يُضطر إلى إضمار الفعل (1) النساء : ١٧٦ . (۲) هذا القول من أمثال العرب، وقد تقدم تخريجه والكلام عليه . (۳) في مواضع ترجيح الرفع، وستأتي . (٤) أي : المشتغل عنه .
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.