٤٠٤
،
المنصوب على شريطة التفسير
والمفسر هو الغالب المشهور حتى يكون تفسيره له ظاهرا ونحن نعلم أن تخالف الفاعل والمفعول وتغايرهما هو المشهور، فلهذا لم يجز : زيدًا أعطيته»، على أن الضمير لـ «زيد»، وأن المعنى: أعطيته نفسه لأن المشهور تغاير المفعولين في مثله، ولما لم يكن المفعول الأوّل في باب ظن)) هو المفعول حقيقة، بل المفعول في المعنى هو مصدر المفعول الثاني مضافًا إلى الأوّل، كما يجيء في بابه، جاز نحو «زيد ظَنّه قائما والضمير لـ «زيد»، وكان قياس هذا أن يجوز أيضا نحو: زيدا ظنَّ منطلقا»، و «ظنّ» مسند إلى ضمير زيد، لكن كره احتياج الفاعل لذاته، إلى أن يتقدم عليه ما هو في صورة المفعول مع تأخره رتبة. وأما نحو: ضرب زيدا سيده»، و «ما ضرب زيدًا إلا عمرو فالاحتياج إلى تقدم المفعول
،
ليس لذات الفاعل بل هو للضمير المضاف إليه، ولأجل إلا كما تبين قبلُ .
وأما إذا كان كلّ واحد من الفاعل والمفعول ضميرًا منفصلاً، فيجوز أن تقول في الفاعل : زيدًا لم يضرب إلا هو وفي المفعول: «إيَّاه ضرب زيد»، لأن المنفصل من حيث انفصاله واستقلاله صار كالاسم الظاهر حتى جاز فيه ما لا يجوز في المضمرات نحو إياك ضربت تجمع بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد، ومثله: «لا تضرب إلا إيّاك، ولا يجوز مثله في المتصلين. هذا، وقد جوز بعضهم نحو غلام) هند ضرَبَتْ على قِلَّة والضمير لـ «هند»، إذ ليس نفس
:
المفعول هو المفسر .
وكذا جاز إيقاع الفعل المسند إلى الضمير المتصل على موصول بالفعل العامل في المفسر، نحو: التي ضربت زيدًا ضَرَب»، أي: ضرَب زيد التي ضربته ؛ وهو كالأوّل معنى كأنك قلت : ضاربةً زيد ضربَ .
ومنع الفراء المسألتين .
وينبغي لمن جوّز تفسير ما أضيف إليه المفعول المقدم للفاعل في نحو : غلام هند ضربت، أن يجوز تفسير ما أضيف إليه الفاعل للمفعول أيضا، نحو: ضربها غلام ،هند»، لأن المضاف إليه كجزء المضاف، فيكون معه ، في نيَّة التقدم، كما كان معه في نية التأخير في ضرب غلامه زيدا» .
والذي أرى أنه كما لا يفسِّر الفاعل المفعول إذا كان متصلاً، وكذا العكس كما ذكرنا، كذلك لا يفسر ما أضيف إليه الفاعل المفعول، فلا يجوز : ضربها غلام هند ، وكذا لا يفسر ما أضيف إليه المفعول الفاعل فلا يجوز: غلام هند ضربت»، كما اختار الفرّاء، إذ السماع في المسألتين مفقود، والقياس أيضا
6
الجزء 1 — ص ٤٠٤