شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٣١

الكلام وتركيبه ، : اضرب»، لأنه مأخوذ من تضرب بالاتفاق وقياسه لتضرب»، بزيادة حرف الطلب قياسًا على سائر الجمل الطلبية، فخفف بحذف اللام وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال بدلالة قولك فيما لم يسم فاعله: «لتُضرب»، وفي الغائب : «ليضرب»، وفي المتكلم : «الأضرب»، و «لنضرب»، لما قل استعمالها . وقولنا: بكلمة، كما في: زيد قائم»، وقولنا : أو أكثر»، ليعم نحو: زيد أبوه قائم، و زيد قام أبوه ؛ فكان على المصنف أن يقول : كلمتين أو أكثر، وليس له أن يقول : الأصل في الخبر الإفراد لأنه لا دليل عليه، ويجيء فيه مزید بحث (۱)، إن شاء الله تعالى . وقولنا : على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه . . . » احتراز عن كون الفعل خبرًا (٢) أيضًا عن واحد من المنصوبات فى نحو: ضرب زيد عمرًا أمامك يوم الجمعة ضربة»، و ضُرِب زيد يوم الجمعة أمامك ضربة»، فإن المرفوع في الموضعين أخص بالفعل وأهم بالذكر من المنصوبات، كما يجيء في باب المصدر . وكان على المصنف أن يقول : بالإسناد الأصلي المقصود ما تركب به لذاته، ليخرج بـ «الأصلي» إسناد المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف، فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام، وأما نحو: «أقائم الزيدان»، فلكونه بمنزلة الفعل ،وبمعناه كما في أسماء الأفعال وليخرج بقوله : «المقصود ما تركب به لذاته الإسناد الذي في خبر المبتدأ في الحال أو في الأصل، وفي الصفة والحال والمضاف إليه إذا كانت كلها جملاً والإسناد الذي في الصلة والذي في الجملة القسمية لأنها لتوكيد جواب القسم، والذي في الشرطية لأنها قيد في الجزاء، فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان (۳) بخلاف الجملة الشرطية والقسمية . والفرق بين الجملة)) و (الكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها، أو لا كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل، فيخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه . (۱) سيأتي ذلك في باب المبتدأ والخبر . (۲) لا يقصد الشارح هنا بكلمة (الخبر) معناه الاصطلاحي، بل المعنى اللغوي، أي الحديث (۳) المعروف أن الكلام . هو مجموع الشرط والجزاء .
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.