المفعول المطلق
۲۹۳
نقيض الجملة السابقة في نفس الأمر، وغلب في ذهنه كذب مدلولها، فكأنك أكدت باللفظ النصَّ في معنّى (۱) لفظا محتملاً لذلك المعنى ولنقيضه ؛ والنص غير المحتمل، فلذلك قيل : مؤكّد لغيره، وأما المؤكّد لنفسه، فلا يذكر لمثل هذا الغرض فيسمَّى توكيدا لنفسه، وهذه عبارة المتأخرين وسيبويه يسمي المؤكّد لنفسه : التأكيد الخاص، والمؤكّد لغيره : التأكيد العام .
وقال المصنف : معنى «التوكيد لغيره، أي التوكيد لدفع احتمال غيره، وليس بشيء، لأنه في مقابلة التوكيد لنفسه، فينبغي أن يكون الغير) (۲) مؤكدًا
كالنفس .
وإنما وجب حذف الفعل الناصب في المؤكّد لنفسه ولغيره، لكون الجملتين الناصب من حيث الدلالة عليه وقائمتين ،مقامه، أعني قبل المصدر،
كالنائبتين عن فلا يجوز تقدّم المصدرين على الجملتين، لكونهما كالعامل الضعيف .
C
قال الزجاج ولا يمتنع التوسط نحو: «زيد حقا أخوك» . :
وأنا لا أرى بأسًا بارتكاب كون الجملتين بأنفسهما عاملتين في المصدرين، لإفادتهما معنى الفعل، كما ذكرنا فلا يتقدّم المصدران عليهما لضعف العامل، فلا يكونان إذن من هذا الباب .
قال ابن الحاجب :
***
۱۰ - المصادر المثناة لقصد التكرير
ومنها ما وقع مثنى، نحو: «لبيك» و «سَعْدَيك» .
قال الرضي :
***
،
ليس وقوعه مثنى من الضوابط التي يعرف بها وجوب حذف فعله، سواء كان المراد بالتثنية التكرير كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين (۳) ، أي : رَجْعًا مكررا، أو كان لغير التكرير نحو ضربته ضربتين، أي: مختلفتين، بل الضابط
(1) أي : الذي هو نص في معنى.
(۲) يُخطىء بعضهم إدخال «أل» على «غير»، وقد أجازه اللغة العربية بالقاهرة. مجمع
انظر :
معجم
اللغة الخطأ والصواب في
ص
(۳) الملك : ٤.
.۲۰۷
الجزء 1 — ص ٢٩٣