شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ . المفعول المطلق على فإذا انتصب المصدر، أعني نحو : صوتا حسنًا»، جاز أن يكون حالاً أحد التأويلين المذكورين في الوصف. وذو الحال: الضمير المستكن في «له» . وأما إذا لم يكن المصدر للتشبيه وجاء موصوفًا، نحو: «فإذا له صوت يجب رفعه على أحد وجهين، إما على أنه بدل صوت حسن فقال سيبويه เ (1) เ من الأوّل، أو وصف له، وإنما حكم فيه بالبدل لا التوكيد اللفظي، كما في «جاء زید زید ، لأن الثاني مع وصفه صار كاسم واحد يفيد ما لم يفده الأول، ولو لم يكن معه الصفة، لكان تأكيدا لا غير . ومن جعله ،وصفا مع أن معنى الوصف ليس فيه فلكونه مع وصفه كاسم واحد ألا ترى أنهم جعلوا الحال الموطئة حالاً، لأن في وصفه معنى الحالية، كما في قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) (۲) وهذا كما قال سيبويه في نحو : لا ماء ماءً باردًا» فإن كرّرت فصار وصفا، فأنت فيه بالخيار إن شئت نوَّنت وإن شئت لم تنوّن ؛ جعل الثاني لكونه تكريرًا للأول موصوفا بشيء، كالوصف للأوّل . ، ومَن جَعله بدلاً، فإن معنى الوصف في تابعه في الظاهر لا فيه . ولا منع عندي أن يكون الثاني، أعني : صوت حسن»، تأكيدا لفظيا، كما يجيء في باب النداء . وأجاز الخليل في هذا المصدر الموصوف النصب أيضًا، إما على المصدر أو على الحال . وإنما اختار سيبويه الإتباع في الثاني دون النصب على المصدر، لكونه بلفظ الأول ومعناه، فالأولى أن نجعل الثاني مع تابعه تابعًا للأوّل حتى يكون تابع الثاني كتابع الأوّل . وإذا جاء بعد الجملة المذكورة صفة للمصدر المضمون من غير تكرير المصدر، فالأولى الإتباع ، ويجوز النصب على حذف المصدر الموصوف، نحو: له صوت حسن ويجوز حسنًا»، أي صوتا ،حسنًا وكذا إن خَلَتِ الجملة المتقدمة من صاحب الاسم الذي بمعنى المصدر، فالأولى إتباع المصدر وإن كان للتشبيه، وصفًا أو بدلاً كما ذكرنا نحو مررت فإذا في الدار صوت صوت حمار»، وإنما ضعف نصبه لأن الجملة المتقدمة إذن ليست كالفعل لخلوها مما (۱) انظر: الكتاب ٣٦٣/١. (۲) یوسف : ٢.
الجزء 1 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.