المفعول المطلق
قال الرضي:
۲۸۱
قوله : ما وقع مثبتا إلى آخره هذا مصدر يجب حذف فعله، باجتماع
،
(1)
شيئين : أحدهما أن يكون ناصبه خبرًا عن شيء، لو جعلت هذا المصدر خبرًا عنه، لم يكن إلا مجازا، لكونه صاحب ذلك المصدر والثاني أن يكون المصدر مكررا، أو بعد «إلا» أو معناها، نحو: ما زيد إلا سيرا»، و «ما الدهر إلا تقلبا»، و إنما أنت سيرا ، و زيد) سيرًا سيرًا، و المَنَون (۲) تقريعًا تقريعًا» . وكذا إن دخل على المبتدأ نواسخه، نحو: «إنَّ زيدًا سيرًا سيرا»، ويجوز أن
يكون نحو ما كان زيد إلا سيرا من هذا.
(۳)
وإنما وجب حذف الفعل لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه ولزومه له ووضع الفعل على التجدّد والحدوث، وإن كان يستعمل المضارع في بعض المواضع للدوام أيضا، نحو قولك : زيد يُؤوي الطريد ويؤمن الخائف»، والله يقبض ويبسط ، وذلك أيضا لمشابهته لاسم الفاعل الذي لا دلالة فيه وضعًا على الزمان، فلما كان المراد التنصيص على الدوام واللزوم، لم يستعمل العامل أصلاً، لكونه : إما فعلاً، وهو موضوع على التجدّد أو اسم فاعل، وهو مع العمل كالفعل بمشابهته، فصار العامل لازم الحذف.
فإن أرادوا زيادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خبرًا عنه، نحو: «زيد سير
سير ، و ما زيد إلا «سير ، كما ذكرنا في المبتدأ في قولها [من البسيط] فإنما هي إقبال وإدبار (٤)
فينمحي، إذن، عن الكلام معنى الحدوث أصلاً لعدم صريح الفعل وعدم المفعول المطلق الدال عليه ولمثل هذا المعنى أعني زيادة المبالغة في الدوام، رفعوا بعض المصادر المنصوبة التي قدّمنا أنّ فاعلها ومفعولها يُبيَّن بالإضافة أو
حرف الجر ، بعد حذف الفعل لزوما تبيينا لمعنى الدوام، قال [ من الكامل] ۸۷ - عَجَبٌ لِتِلْكَ قَضِيَّةً وَإِقَامَتي فيكُمْ عَلَى تِلْكَ القَضِيَّةِ أَعْجَبُ
(1)
يعني أن «زيدا» في قولك : زيد سيرا هو صاحب السَّير، وليس هو نفس السير . (٣) البقرة : ٢٤٥.
(۲) المنون والمنية : الموت .
(٤) تقدم بالرقم ٦٩ .
۸۷ ـ التخريج : : البيت لضمرة بن جابر في الدرر (۷۲۳ ولهني بن أحمر في الكتاب ۳۱۹/۱؛ ولسان العرب ٦١/٦ ( حيس ) ؛ ولهماه من مرة في الحماسة الشجرية ٢٥٦/١؛ ولرؤبة في شرح المفصل =
الجزء 1 — ص ٢٨١