شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ وقال (۱) : خبر «لا» التي لنفي الجنس في مثالنا لا يحتمل ظريف إلا الخبر، لأن المضاف المنفي بـ «لا» لا يوصف إلا بالمنصوب . والذي ذهب إليه من امتناع وصف المضاف المنفي بـ «لا» بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة، وقد خولفوا فيه وجوزوا رفعه حملاً على المحل . وذلك لأن «لا» هذه مشبهة بـ «إنْ»، فكما يجوز في توابع اسم إن) وإن كان معربا الحمل على المحل ، فكذا في توابع اسم «لا» معربا كان أو مبنيا . وللأولين أن يفرقوا بين (لا) و «إنّ»، في هذا الباب، بأن «إنْ» لا تزيل معنى الابتداء، بل معناها توكيد مضمون الجملة فكأن المبتدأ باق على حاله، فجاز الحمل على المحل بخلاف «لا»، فإن معنى الجملة يتغير بها عما كانت عليه، فلا ، يجوز أن تقدّر كالعدم، ويجعل الاسم بعدها كالمبتدأ به، كما فعل مع «إنّ». وكان مقتضى ذلك : ألا يجوز الحمل على محل اسمها، إلا أنهم جوزوا ذلك إذا كان اسمها مبنيا ، لأنه إذا كان معربًا، فالحمل على الإعراب الظاهر ، أي : النصب، أولى من الرفع البعيد الذي إن اعتبر، فلكونه أصلاً في هذا الاسم مع مشابهة «لا» لـ «إنّ التي الابتداءً معها كالباقي أما إذا كان مبنيا فنصبه بعيد كرفعه، لأن النصب فيه صار بسبب البناء فتحا فصار نصب تابعه حملاً على فتحه المشابه للنصب بعروضه بـ «لا»، وزواله بزوالها، مساويا لرفع توابعه، حملاً على رفعه الذي كان له في الأصل، لأن كل واحد منهما بعيد . *** قوله : «ظریف فيها لا فائدة في إيراد هذا الظرف بعد الخبر، ولا معنى له إن علقناه بالخبر، إذ يكون المعنى : ليس لغلام رجل ظرافة في الدار»، وهذا معنی سمج. ، ومثاله، أيضًا، ظاهر بسبب هذا الظرف في كون «ظرف صفة لـ «غلام رجل و الظرف خبر (لا) ، والمعنى : ليس في الدار غلام رجل ظريف»، ولو قال: «لا غلام رجل قائم فيها، لكان أظهر من جهة المعنى في كون «فيها» متعلقا بالخبر . قوله : (وبنو تميم لا يثبتونه إلا إذا كان ظرفًا، اقتدى فيه بجار الله (۲)، قال (۱) أي: المصنف . (٢) أي: الزمخشري .
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.