٢٥٦
خبر (إن وأخواتها
ذلك. وفي شرائطه من أنّه إذا كان جملة فلا بد من الضمير، ولا يحذف إلا إذا
علم .
قوله : إلا في تقديمه أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه، فإنه لا يجوز تقديمه على اسم «إن»، وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ، وإنما ذلك، لأن هذه الحروف فروع على الفعل في العمل، كما يجيء في بابها، فأريد أن يكون عملها فرعياً أيضًا، والعمل الفرعي للفعل أن يتقدّم المنصوب على المرفوع، والأصلي أن يتقدم المرفوع على المنصوب، كما عرفت في باب الفاعل عند قوله : والأصلي أن يلي فعله فلما أعملت العمل لفرعيتها، لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول، كما تُصُرِّفَ في معمولي الفعل، لنقصانها عن درجة الفعل، وقد يخالف خبرها خبر المبتدأ في غير ما ذكر أيضًا، وذلك أن خبرها لا يكون مفردًا متضمنا ما له صدر ،الكلام كما يجيء في قسم الحروف .
***
*
،
قوله : «إلا أن يكون ظرفًا»، استثناء من قوله : «في تقديمه» الذي كان منفيا لكونه مستثنى من الموجب، فيكون المستثنى الثاني موجبا لكونه من منفي، أي : ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفًا ، فإنّ حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة نحو قوله تعالى : إنّ إلينا إيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلينا حِسابَهُمْ ﴾ وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة، نحو: «إن من البيان لسحرًا» (۲)، وإنما جاز تقديم الخبر ظرفًا لتوسعهم في الظروف ما لا يُتَوسّع في غيرها، لأن كل شيء من المحدثات لا بد أن يكون في زمان أو مكان، فصارت مع كل شيء كقريبه ولم تكن أجنبية منه، فدخلت حيث لا يدخل غيرها كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي، وأجري الجار والمجرور مجراه المناسبة بينهما، إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور، والجار محتاج إلى الفعل أو معناه كاحتياج الظرف .
،
(۱) الغاشية : ٢٥، ٢٦
(۲) هذا القول من أقوال النبي الله، وقد تناقله العرب مثلاً. انظر : الأمثال النبوية ٢٥٠/١؛ وجمهرة الأمثال ۱۳/۱ ؛ وزهر الأكم ١ / ١٣٦؛ وفصل المقال ص ١٦؛ وكتاب الأمثال ص ۳۷؛ ولسان العرب ٢٤٨/٤ (سحر)، ٤٨٩/١١ ( عيل)، ٦٩/١٣ (بین)؛ والمستقصى ٤١٤/١؛ ومجمع الأمثال ٠٧/١ ومعنى المثل أن بعض البيان يعمل عمل السحر. يُضرب في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة .
الجزء 1 — ص ٢٥٦