٢٤
الكلمة وأقسامها
فالجواب : أن اللام في مثله ليس للجنس ولا للعهد، كما يجيء في باب
المعرفة ؛ ولئن سلّمنا ذلك قلنا إن الجنس على ضربين . أحدهما استغراق ،الجنس، وهو الذي يحسن فيه لفظة «كلّ»، كقوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا) (۱) ؛ أي كل الإنسان، وإلا لم يجز عند الجمهور من النحاة يُخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت
الاستثناء، لأنه)
(۲)
المستثنى منه، وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الوحدة .
والثاني : ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة، بل ذاك احتمال عقلي، كما في قوله تعالى : لئن أكله الذئب ) (۳)، ولم يكن هناك ذئب معهود، ولم يُرد استغراق الجنس أيضا .
هي،
ومثله قولك : ادخل السوق»، و «اشتر اللحم»، و «كُل الخبز»؛ فهذا النوع من الجنس لا يناقض الوحدة، إذ لا دلالة فيه على الكثرة . والمقصود في هذا الموضع هو الثاني أي ماهية الجنس من حيث هي لأن الحد إنما يذكر لبيان ماهية الشيء، لا لبيان استغراقه . إن قيل : لِمَ لَمْ يقل «لفظة ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث؟ فالجواب أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية ، نحو: «هند حسنة»، أو في حكمها كالمنسوب؛ أما في الجوامد فيجوز هذه الدار مكان طيب»، و زيد نَسَمة عجيبة) .
،
(E).
نحو :
وقوله : «لفظ ههنا وإن كان بمعنى الصفة أي ملفوظ بها، كما ذكرنا إلا أن أصله مصدر ويعتبر الأصل في مثله، نحو: امرأة صوم»، و «رجلان صوم و رجال صوم، فلا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع . فإن قيل : كان ينبغي أن يقول: «لفظة» ليخرج عنه الكلمتان، إذ هما لفظتان،
،
وكذا الكلمات .
قلت : لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة، لأن مثل قولك: «قالا»، و «قالوا»؛ كـ «أرطى»، و «برقع (٥) لفظة واحدة، وكذا كل ما يتلفظ به مرة واحدة، كل واحد من الأولين كلمتان بخلاف الثانيين ..
مع
أن
(1) العصر : ٢ - ٣.
(۳)
يوسف : ١٤.
(٢) أي : الاستثناء .
(٤) أي: يجوز أن يختلف المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث .
(٥) هذا مجرد تمثيل بكلمتين مفردتين حقيقة والأرطى علم على ضرب من الشجر. والبرقع : قناع
تستر به المرأة وجهها.
الجزء 1 — ص ٢٤