شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٠٥

المبتدأ والخبر ، ولو كان المجوز للتنكير في : أرجل في الدار أم امرأة»، معرفة المتكلم بكون أحدهما في الدار للزم امتناع : أرجل في الدار؟» و «هل رجل في الدار؟» «أرجل في الدار أو امرأة؟ لعدم لفظة «أم ( الدالة على حصول الخبر عند المتكلم، وعدم شيء آخر يتخصص به المبتدأ . وقوله في ما أحد خير منك»، إن وجه التخصيص فيه أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فقولك : «أحد» عم جنس الإنس حيث لم يبق أحد منهم، ، ففيه نظر، وذلك أن التخصيص : أن يجعل لبعض من الجملة شيء ليس لسائر أمثاله، وأنت إذا قلت : ما أحد خير منك ، فالقصد أن هذا الحكم وهو عدم الخيرية ثابت لكل فرد فرد، فلم يتخصص بعض الأفراد لأجل العموم بشيء، وكيف ذلك والخصوص ضد العموم، بل الحق أن يقال : إنما جاز ذلك، لأنك عينت المحكوم عليه، وهو كل فرد ،فرد ولو حکمت بعدم الخيرية على واحد غير معين لم يحصل للمخاطب فائدة لعدم تعين المحكوم عليه، أما إذا بينتُ أن حكمي على الواحد حكمي على كل فرد ،فرد فقد تعيّن المحكوم عليه وهو كل فرد فرد، وكذلك كلمات الشرط، نحو: مَن صَمَت نجا، تحصل الفائدة فيها بسبب التعين الحاصل من العموم، لا بسب تخصصه بشيء . وقد اضطربت أقوالهم فيها، فاختار الأندلسي أن الخبر هو الشرط دون الجزاء، لجواز خلوّه من الضمير إذا ارتفعت كلمة الشرط بالابتداء، دون الشرط، فإنه إذا ارتفعت كلمة الشرط على الابتداء، فلا بد للشرط من ضمير، نحو: «من قام قمت وفي الدعاء من كان الناس ثقته ورجاءَه، فأنت ثقتي ورجائي . وقيل : الخبر هو الشرط والجزاء معا لصيرورتهما بسبب كلمة الشرط ، كالجملة الواحدة . وقيل : كلمة الشرط مبتدأ لا خبر له . (١) هذا ما قيل فيها ؛ ويمكن أن يقال على مذهب سيبويه : إن كلمات الشرط والاستفهام كانت مع حروف الشرط وحرف الاستفهام فحذفا لكثرة الاستعمال، على ما ذكرنا في حد الاسم : إنَّ كلمات (۱) الشرط إمّا فاعلة لفعل مقدر، أو مفعولة له، أو للظاهر، فقولك : من قام قمت أي إنْ مَن قام أي: «إن إنسان قام كقوله تعالى : إن امرؤ هلك ) (۲) ، وقولك : من ضربت ضربته» ، أي: «إِنَّ مَن (۱) أي : يمكن أن يقال : إن كلمات الشرط. (۲) النساء : ١٧٦.
الجزء 1 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.