شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٠١

المبتدأ والخبر قوله : «المسند أخرج منه المبتدأ الأول والأسماء المعدودة . قوله «المغاير للصفة المذكورة أخرج منه المبتدأ الثاني . قال ابن الحاجب : الدار» . ٢ - الأصل في المبتدأ التقديم ۲۰۱ وأصل المبتدأ التقديم، ومن ثمَّ جاز : في داره زيد، وامتنع : «صاحبها في *** قال الرضي: إنما كان أصل المبتدأ التقديم، لأنه محكوم عليه ولا بد من وجوده قبل الحكم، فقصد في اللفظ أيضًا أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه . وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية فلكونه عاملاً في المحكوم عليه، ومرتبة العامل قبل المعمول. وإنما اعتبر هذا الأمر اللفظي أعني العمل، وألغى الأمر المعنوي، أعني تقدّم المحكوم عليه على الحكم لأن العمل ،طارئ، والاعتبار بالطارئ دون المطروء عليه . وأما وجوب تقديم الحكم في نحو : «أقائم الزيدان»، مع أن كل واحد عامل في الآخر على الصحيح ) ، فلكون الصفة فرعًا على الفعل في العمل، وقيل: إنما قدم الفعل في الفعلية لكون الفعل محتاجًا إلى الاسم واستغناء الاسم عنه (۲)، فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل، وقصدوا أيضًا الإيذان من أول الأمر أنها فعلية فلو قُدّم الفاعل لم تتعيَّن للفعلية من أول الأمر، إذ يمكن صيرورته كلامًا باسم آخر (۳). *** (۱) تقدَّم أنّ الرضي يرجّح المذهب الكوفي في أن المبتدأ والخبر يترافعان وهنا يريد القول إن الخبر رافع للمبتدأ الذي هو وصف معتمد على الاستفهام، والوصف بحكم عمل الفعل رافع له . (۲) أي: ولاستغناء الاسم عن الفعل، فقد تتألف الجملة من اسمين، نحو: «الشمس ساطعة». (۳) أي: إذا قدم الفاعل، وهو اسم، يمكن حمل الكلام على أنّه جملة اسمية بإضافة اسم آخر إلى الاسم الذي قدمناه .
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.