۱۹۲
لأنه
عمرًا منطلقا
مفعول ما لم يسم فاعله
في الحقيقة : فاعل «علم»، إذ معنى : «أعلم زيدٌ عَمْرًا منطلقا» : علم زيد
وقيام ثاني مفاعيل أعلمت مقام الفاعل أولى من حيث القياس، من قيام ثالثها، كما كان قيام أوّل مفعولي علمت أولى، فتقول: «أعلمك زيدًا أباك»، ولا يلبس مع لزوم كل مركزه .
***
قوله : والمفعول له والمفعول معه كذلك»، إنما لا يقومان مقام الفاعل، لأن النائب منابه ينبغي أن يكون مثله في كونه من ضروريات الفعل من حيث المعنى، وإن جاز ألا يُذكر لفظًا، كما أن الفاعل من ضروريات الفعل، ولا شك أن الفعل لا بدَّ له من مصدر، إذ هو جزؤه، وكذا لا بد له من زمان ومكان يقع فيهما، ولا بد للمتعدي من مفعول يقع عليه، وكذا المجرور مفعول به لكن بواسطة حرف الجر ، ولهذا كان كل مجرور ليس من ضروريات الفعل لم يقم مقام الفاعل، كالمجرور بلام التعليل، نحو: جئتك للسمن»، فلا يقال: «جيء للسمن»، إذ ربَّ فعل بلا ،غرض، لكونه عبثًا، فمن ثمَّ لم يقم المفعول له مقام الفاعل، وإنما لم يقم المفعول معه ،مقامه، إذ هو مصاحب، ورب فعل يُفعل بلا أن معه الواو» التي أصلها العطف وهي دليل الانفصال والفاعل كجزء الفعل، ولو حذفتها لم يُعرف كونه مفعولاً معه .
مصاحب، مع
.
،
وكذا التمييز والمستثنى ليسا من ضرورياته، وأجاز الكسائي نيابة التمييز
لكونه في الأصل فاعلاً، فقال في : طاب زيد نفسا»: «طيبت نفس زيد»، وأما الحال فإنها، وإن كانت من ضروريات الفعل لكن قلة مجيئها في الكلام منعتها
من النيابة عن الفاعل الذي لا بد لكل فعل منه .
***
،
قوله : وإذا وجد المفعول به تعيَّن له أي : للقيام مقام الفاعل، وذلك لكون طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشدَّ منه لسائر المنصوبات .
هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون، ووافقهم بعض المتأخرين، فذهبوا إلى أن قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى، لا أنه واجب استدلالاً
=
جملة «نبئت) ابتدائية لا محل لها. وجملة الكفر مخبثة استئنافية لا محل لها. الشاهد فيه قوله : نبتت عمرًا غير شاكر نعمتي حيث جاء «نبنت» وهو من أخوات «أعلم» متعديًا إلى
ثلاثة مفاعيل وعندما بني للمجهول ناب المفعول الأول عن الفاعل ..
الجزء 1 — ص ١٩٢