۱۹۰
مفعول ما لم يسم فاعله
فنقول : إذا كان ثاني مفعولي علمت ظرفًا غير متصرّف أو جارا ومجرورا، أو جملة، نحو: علمت زيدا عندك»، أو «أبوه منطلق»، أو في الدار»، لم يقم مقام الفاعل، إذ معنى الظرف الذي لا يتصرف لزوم نصبه على الظرفية أو انجراره بـ «من»، نحو: من قبلك، والجار لا ينوب مع المفعول به الصريح كما يجيء، والجملة، كما لا تقع فاعلاً، لا تقع موقعه أيضًا.
بلی،
،
،
، إذا كانت محكية جاز قيامها ،مقامه لكونها بمعنى المفرد، أي اللفظ، نحو قوله تعالى: وقيل يا أرضُ ابلعي ماءك ) (۱) أي: قيل هذا القول وهذا اللفظ، وكذا قد تجيء الجملة في مقام الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله وهي في الحقيقة مؤولة بالاسم الذي تضمنته كقوله تعالى: ﴿وتبين لكم كيف فعلنا بهم (۲)، وقوله تعالى : أولم يهد لهم كم أهلكنا ) (3) . أي تبين لكم (۳). فعلنا وألم يهد لهم إهلاكنا فيصح نحو: «بين لكم كيف فعلنا».
،
بهم،
وما أجازه الكسائي والفراء من قيام الجملة التي هي خبر لـ «كان» و «جَعل» مقام الفاعل، نحو: كين) يُقام»، و «جُعل يُفعَل»، فبعيد لوجهين : أحدهما: أن هذين الفعلين من عوامل المبتدأ والخبر وما حذف في هذا الباب فليس بمنوي، ولا يحذف المبتدأ إلا مع كونه منويًّا، فلا ينوب على هذا، خبر «كان» المفرد أيضًا عن الفاعل، نحو: كين قائم، وقد أجازه الفراء دون الكسائي . والثاني : : أن الجملة لا تقوم مقام الفاعل إلا محكية، أو مؤولة بالمصدر
المضمون، ولا معنى لـ «كين القيام» .
والمتقدمون منعوا من قيام ثاني مفعولي «علمتُ» مطلقًا مقام الفاعل، قالوا : لأنه مسند أسند إلى المفعول الأوّل، فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه صار في حالة واحدة مسندا ومسندا إليه، فلا يجوز .
،
،
وفيما قالوا نظر، لأن كون الشيء مسندًا إلى شيء ومسندا إليه شيء آخر في حالة واحدة لا يضر كما في قولنا: أعجبني ضرْبُ زيد عمرا»، فـ «أعجبني مسند إلى «ضرب»، و «ضرب» مسند إلى زيد»، ولو كان لفظ مسندا إلى شيء أسند ، أي ذلك الشيء، إلى ذلك اللفظ بعينه لم يجز، وهذا كما يكون الشيء مضافًا ومضافًا إليه بالنسبة إلى شيئين كـ «غلام)) في قولك: فرس غلام زيد . وأما المتأخرون فقالوا: يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس، كما إذا كان
(١) هود: ٤٤ . (٢) إبراهيم: ٤٥.
،
(۳) السجدة : ٢٦ .
الجزء 1 — ص ١٩٠