شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٨٥٠

٤٤٦ حروف العطف ومعنى الإضراب : جَعل الحكم الأوّل، موجَبًا كان أو غير موجب، كالمسكوت عنه بالنسبة إلى المعطوف عليه، ففي قولك: ما جاءني زيد، بل عمرو»، أفادت بل أن الحكم على زيد بعدم المجيء كالمسكوت عنه، يحتمل أن هذا يصح الحكم، فيكون زيد غير جاء، ويحتمل ألا يصح، فيكون قد جاءك، كما كان الحكم على زيد بالمجيء في : جاءني زيد بل ،عمرو احتمل أن يكون صحيحًا وألا يكون . وهذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الأندلسي ؛ وقال ابن مالك: «بل» بعد النفي والنهي، كـ «لكن بعدهما ؛ وهذا الإطلاق منه يُعطي أن عدم مجيء زيد في قولك : ما جاءني زيد بل ،عمرو، متحقق بعد مجيء (بل)»، أيضًا، كما كان كذلك في : : «ما جاءني زيد لكن عمرو بالاتفاق، وبه قال المصنف، لأنه قال في: «ما جاءني زيد بل عمرو يحتمل إثبات المجيء لعمرو، مع تحقق نفيه عن زيد والظاهر ما ذكرناه أولاً. وهذا كله حكم بل بالنظر إلى ما قبلها وأمَّا حكم ما بعد «بل» الآتية بعد النفي أو النهي، فعند الجمهور أنه مثبت، فـ «عمرو» جاءك في قولك: «ما جاءني زید بل عمرو»، فكأنك قلت بل جاءني عمرو»، فـ «بل»، أبطلت النفي والاسم المنسوب إليه المجيء. قالوا: والدليل على أن الثاني مثبت حكمهم بامتناع النصب في : «ما زيد قائمًا بل قاعد ووجوب الرفع كما مر في بابه . ، وعند المبرِّد أن الغلط في الاسم المعطوف عليه فقط، فيبقى الفعل المنفي مسندا إلى الثاني، فكأنك قلت : بل ما جاءني عمرو كما كان في الإثبات الفعل الموجب مسنداً إلى الثاني. وإذا ضممت لا) إلى (بل) بعد الإيجاب أو الأمر، نحو: «قام زيد لا بل عمرو و اضرب زيدًا لا بل عمرًا ، فمعنى لا يرجع إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدم، لا إلى ما بعد «بل»، ففي قولك : لا بل عمر»، نفيت بـ «لا» القيام عن زيد وأثبته لعمرو بـ «بل» ، ولو لم تجىء بـ «لا»، لكان قيام زيد كما ذكرنا في حكم المسكوت عنه، يحتمل أن يثبت وألا يثبت، وكذا في الأمر، نحو: اضرب زيدا، لا بل ،عمرا أي لا تضرب زيدا بل اضرب عمرا. ولولا «لا» المذكورة، لاحتمل أن يكون أمرًا بضرب زيد وألا يكون مع الأمر بضرب عمرو، وكذا «لا» الداخلة على بل بعد النهي والنفي راجعة إلى معنى ذلك النفي أو النهي، مؤكدة لمعناهما، وما بعد بل باقٍ على الخلاف المذكور بين المبرد والجمهور.
الجزء 4 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.