شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٦٢

١٦٢ (1) الفاعل وأحكامه مسند إليه «قام»، لأن قام» خبر عنه والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال أو في الأصل، كما مرَّ في حد الكلام ) ، فكلّ خبر يرفع ضمير المبتدأ، يجوز أن يقال : هو مسند إلى المبتدأ وأن يقال : هو مسند إلى ذلك الضمير، والمجموع مسند إلى المبتدأ، وكل رافع لغير ضمير المبتدأ، فهو ومرفوعه مسند إلى المبتدأ، وكل خبر غير رافع لشيء كالجوامد فهو وحده مسند إلى المبتدأ، نحو: «أنت زيد» . إن قيل : فالمبتدأ في قولك : قائم «زيد يدخل في حد الفاعل، لأن المسند قدم عليه . قلت: هو مؤخر تقديرا، وتقديمه كلا تقديم . قوله : على جهة قيامه به ، أي قيام الفعل أو شبهه، والضمير في «به» لـ «ما» ، أي: على طريقة قيامه به وشكله سواء كان قائما به، أو لا، يقال: عملت هذا على وجه عملك وعلى جهته، أي: على طرزه وطريقته . : ، والجار في قوله : على جهة»، متعلق بـ «أسند»، أو صفة لمصدره، أي: إسنادًا على طريقة إسناد القيام ويعني بتلك الجهة : ألا يغير الفعل إلى «فعل»، و «يُفعل»، وأشباههما ، وذلك أن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفعل حقيقة، نحو ظرف زيد عدم التغيير فكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الإسناد : فاعل عند النحاة وإن لم يكن الفعل قائما به على الحقيقة كالأمور النسبية، نحو: «قَرُب» و «بَعد»، وكذا الأفعال المتعدية، نحو: «ضَرَبَ» و «قتل»، لأن الضرب نسبة بين الضارب والمضروب لا يقوم بأحدهما دون الآخر، بل بهما لصدوره عن أحدهما ووقوعه على الآخر. وبقوله : على جهة قيامه به يخرج مفعول ما لم يسم فاعله، وهو عند عبد القاهر والزمخشري فاعل اصطلاحًا، فلا يحترزان عنه ليدخل في الحد. وعند حد بهذا الحدّ ليس بفاعل، وخلافهم لفظي راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة فاعل، أو لا، وليس خلافًا معنويًا . من وتمثيله بـ زيد قائم أبوه ، لرفع شبه الفعل للفاعل، ليس نضا فيما قصد، لاحتمال كون «قائم» خبرًا مقدّمًا على «أبوه»، ولو قال: «أبواه»، لكان نصا والعامل في الفاعل المسند خلافًا لخلف، فإنه قال هو الإسناد، وقد ذكرنا في حد الإعراب علّة وجوب تقدّم الفعل على الفاعل . (۱) انظر فصل الكلام وتركيبه . ***
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.